الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 22 فيفري 2024 أن أحمد الحشاني تولّى صباح اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة.
وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الحشاني دعا في اطار وحدة الدولة كل الوزراء إلى مضاعفة الجهود والعمل المنسجم بين مختلف الهياكل والمنشآت العمومية لرفع كل التحديات واضفاء النجاعة اللازمة على جميع المستويات خدمة للشعب.
وأفادت بأنه تم خلال الجلسة التداول في مشاريع القوانين والأوامر التالية والموافقة عليها:
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
- مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
وذكرت رئاسة الحكومة أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي قدمت عرضا حول مشروع الأمر المتعلق بالحوافز يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الى أن أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر تمثلت في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية بالجهات وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف “أ” إضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهائد العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهائد العليا، أو إحداث 500 موطن شغل.
ولفتت رئاسة الحكومة الى ان تنقيح الامر الحكومي الخاص بالحوافز المالية تضمن حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف.
