الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 22 فيفري 2024 أن مكتبه عقد اليوم اجتماعا باشراف رئيسه ابراهيم بودربالة للنظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول أربعة مشاريع قوانين وأنه تداول في عدد من مشاريع القوانين الاخرى.

وأوضح المجلس في بلاغ نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان مكتبه نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول أربعة مشاريع قوانين تتعلّق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 مشيرا الى انه قرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 فيفري الجاري، على أن تُخصّص الحصّة الصباحية لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى وزير النقل.

وأضاف ان المكتب قرر إحالة مشاريع القوانين التالية الى اللجان المختصة:

• مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024).

• مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024).

• مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة.

• مقترح قانون يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) : قرّر إحالته الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

• مقترح قانون يتعلّق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي (عدد 14/2024).

• مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024).

• مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024).

وأفاد البرلمان بأن مكتبه قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024 للنظر في مشروع قانون تنقيح المجلة الجزائية إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة تقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إليه بعد إحالة مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024) إلى لجنة التشريع العام، يتعلق باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني. وأشار الى قرار المكتب استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 057/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، على أن ترفع لجنة الحقو ق والحريات تقريرها في الغرض الى المكتب في أجل أقصاه يوم الاربعاء 28 فيفري الحالي.