الشارع المغاربي: دعت مجموعة نقابية معارضة للقيادية الحالية لاتحاد الشغل اليوم الثلاثاء 1 اوت 2023 الى رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد وتولي هيئة نقابية مؤقتة مهمة تسيير الشأن النقابي الى حين انعقاد المؤتمر 24 للاتحاد واصفة المكتب التنفيذي الحالي بغير الشرعي.

كما دعت المجموعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “ارضية اتحادنا للمعارضة النقابية” الى “محاسبة كل من ثبتت متاجرته بقضايا العمال او تورطه في ملفات فساد نقابي او استغلال المسؤولية النقابية لخدمة مصالحه الشخصية”.

واعتبرت ان تجاوز واقع ما اسمتها “الازمة الخطيرة التي يمر بها الاتحاد اليوم والتي لم يسبق لها مثيل والوفاء لمبادىء الحركة النقابية الوطنية المناضلة التي تاسس عليها الاتحاد وتطوير اداء المنظمة بما يحصنها من المؤامرات التي تحاك ضدها الان ويجعلها قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة الحاصلة وما تطرح من استحقاقات و تحديات امام العمال وعموم الشعب تقتضي جميعها المراجعة الجذرية للخط النقابي العام الذي حكم الفعل النقابي طيلة العقود الماضية والتمسك بالقيم النضالية الثابتة للعمل النقابي المستقل القائم على التضحية في سبيل قضايا الشغالين خصوصا بعد ان اصبح الاتحاد يتعرض الى سوء تصرف في امواله وممتلكاته وتشويه لسمعته نتيجة تسلل الانتهازيين الى مواقع المسؤولية وتوظيف تلك المواقع لخدمة الاغراض الخاصة”.

كما اعتبرت ان ذلك “يتطلب تكريس ممارسة نقابية ديمقراطية فعلية تنبع من ارادة العمال وتحترم قوانين المنظمة وتقطع مع اليات التسيير البيروقراطي التي باتت تسيطر على اغلب هياكل الاتحاد وخصوصا المركزية منها”.

واشارت الى ان “ما وصل اليه وضع المنظمة اليوم وتداعياته الكارثية على مصالح الاجراء يؤكد صحة المعارضة النقابية التي نبهت منذ سنوات الى خطورة النهج الذي تعتمده القيادة البيروقراطية غير الشرعية في تسيير الشأن النقابي داخل الاتحاد “معتبرة “ان عجزها عن الدفاع عن قضايا العمال ومهادنتها السلطة والانقلاب على قوانين المنظمة بتنقيح الفصل 20 خدمة لمصالحها جعلها اليوم في حالة عطالة تامة وعاجزة عن حل ابسط الملفات النقابية”.

يذكر ان جبهة معارضة للقيادة النقابية الحالية كانت قد برزت منذ انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد خلال شهر جويلية من سنة 2021 والذي تم خلاله تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي (الفصل 10 سابقا) وتمكين عدد من القيادات الحالية من تجديد ترشحها للمكتب التنفيذي في المؤتمر السابق.

وكان وزير التربية الحالي محمد علي البوغديري وعضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد من بين ابرز المعارضين لتنقيح النظام الاساسي.