الشارع المغاربي: استنكر المحامي جمال بوغلاب عضو هيئة الدفاع عن الاعلامي محمد بوغلاب وشقيقه اليوم الخميس 18 افريل 2024 الحكم الصادر يوم امس بالسجن مدة 6 اشهر مع النفاذ العاجل في حق منوبه معتبرا ان ذلك يهدف الى اسكاته واذلاله وتركيعه و ضرب من خلال ذلك كل الاعلاميين والصحفيين.

واكد المحامي ان الصحفي لا يحاكم بناء على المجلة الجنائية وان الفصل 128 منها لا ينطبق على الصحفي وليس له علاقة بالملف مشددا على انكان حريا محاكمته استنادا الى المرسوم 115 ( المنظم للمهنة) مستندا في ذلك الى ان ان ما ورد على لسان بوغلاب من صميم مهمته ودوره كصحفي.

وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام”:” الحكم المطلق مفسدة مطلقة …صحيح ان محمد اخي لكن ماذا نقول عن البقية …؟ نحن اليوم أمام وضعية لا يمكن السكوت عليها… لم يعد هناك قضاء ” مؤكدا ان قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع الثانية وان رئيسة الدائرة الثامنة التي من المفروض أن تتعهد بالملف خرجا في إجازة مشيرة الى ان من ترأست جلسة الدائرة الجناحية الثامنة التي اصدرت الحكم كانت تترأس قبل ذلك دائرة مدنية.

واشار الى انه اجريت باذن من وزير الشؤون الدينية معاينات على تصريحات بوغلاب التلفزية والاذاعية وايضا تدوينة منسوبة اليه مبرزا ان التدوينة تضمنت مقولة كان يرددها دائما مفادها ان “للفساد الكثير من الابواب”.

وافاد بأن شقيقه اكد خلال مكافحته بخصوص التدوينة انها تخص ملفا اخر يشتغل عليه ويتعلق بفساد اخر في موقع اخر من السلطة وانه لو لم يتم ايقافه لكان قد اعلن عنه.

يشار الى ان المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب كان قد اكد مساء يوم امس ان الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الصحفي محمد بوغلاب 6 اشهر مع النفاذ العاجل. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العريبي اعتباره أن هذا الحكم جائر ومخالف للواقع والقانون وتاكيده أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب في استئنافه .

ومثل بوغلاب يوم امس امام المحكمة اثر شكاية كانت قد رفعتها عليه موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي. وكانت هيئة المحكمة قد انطلقت في النظر في هذه القضية يوم 3 أفريل الجاري وقررت يومها تأجيل النظر فيها إلى جلسة اليوم كما قررت رفض مطلب الإفراج عن بوغلاب.

يذكر ان النيابة العمومية كانت قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.

و قد صدرت في حق بوغلاب بطاقة إيداع بالسجن في قضية اخرى تعلقت به اثر شكاية ثانية رفعتها عليه أستاذة جامعية استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وهي قضية مازالت في طور التحقيق.