الشارع المغاربي: أكد محسن الدالي رئيس وحدة الاعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 1 جويلية 2020 ان النيابة العمومية “قررت اليوم الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية على أن يتم البت لاحقا في الموضوع”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الدالي توضيحه أن هذا القرار “يأتي تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس منذ 2018 بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية وبعد استكمال الأبحاث الأولية”.
يشار الى وزارة النقل واللوجستيك كانت قد أعلنت يوم 8 جوان الفارط ان الوزير انور معروف تقدم مؤخرا بشكاية للقطب القضائي الإقتصادي والمالي لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.
وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان معروف أحال ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي قالت انه يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى.
وكان “مرصد رقابة” الذي أسسه ويرأسه عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية الاسبق المنصف المرزوقي قد كشف يوم الاربعاء 24 جوان الماضي انه قام بإبلاغ رئيس الحكومة ووزيري الدولة للنقل وللوظيفة العمومية ومحاربة الفساد بما سماه ” أخطر عملية تحيل تعرضت لها الخطوط التونسية” قال انها تسببت لها في أضرار تتراوح بين 300 و350 مليون دينار موضحا ان القضاء فتح تحقيقا في الغرض. واوضح المرصد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان عملية التحيل التي قال ان الخطوط التونسية تعرضت لها تمت” بتآمر من المسؤول الأول عنها وعدد من إطارات الشركة مع شركة وهمية مسجلة في جنة ضريبية” .
وأشار الى انه “قدم نتائج التقصي أولًا للقضاء الذي فتح تحقيقا جديا” والى انه “توجه للحكومة لاعلامها بكل المعطيات وتحميلها المسؤولية لاتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة حماية لحق الدولة وتتبعا للمجرمين وانفاذا للقانون قبل التوجه بتلك النتائج الى الرأي العام من منطلق الشفافية وحق التونسيين في معرفة تفاصيل التلاعب بالمال العمومي المتأتي من ضرائبهم”.
وأضاف المرصد “الكرة الاَن عند الحكومة” التي قال انها” ظلت لأسابيع مترددة في اتخاذ القرارات اللازمة وظهرت عليها مؤشرات الخلاف الشديد بل والصراع المكتوم بين وزير النقل ورئيس الحكومة حول ملف تونيسار” مؤكدا ان ذاك يتم “في ظل احاديث متواترة عن وجود تدخلات من جهات نافذة لدى رئيس الحكومة لمنع تغيير الرئيس المدير العام الحالي لتونيسار المتورط في هذه الفضيحة وغيرها”.