الشارع المغاربي: أكد محسن الدالي رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 أن النيابة العمومية لم تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ بمقر البرلمان.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الدالي قوله ان “النيابة العمومية عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بإجراء الأبحاث اللازمة إثر تلقيها شكايتين” لافتا الى ان “فرقة الشرطة العدلية تحولت إلى مقرّ البرلمان اليوم لمعاينة الجرائم موضوع الشكايتين”.
وأشار الدالي الى ان فرقة الشرطة العدلية ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية والى انه سيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج الأبحاث الاولية التي سيتم التوصل إليها.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد أكدت اليوم في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”  أنّ تواجد وحدات من إدارة الشرطة العدلية بمقرّ مجلس نواب الشعب كان بناءً على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 بغاية معاينة الوضعيّة بداخله على إثر تداول مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات مؤكّدة “وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة”.
وكان مجلس نواب الشعب قد أعلن في بلاغ صادر عنه نشره اليوم بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” أن” أعوان الضابطة العدلية تولوا الحضور على عين المكان ومعاينة وضعية تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب وذلك تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ثريا الجريبي ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله”.
وذكّر البرلمان بأن “رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية  الجاري عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال”.