الشارع المغاربي: وصف امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس بثلة من رجال القانون بـ”الهام والهام جدا” مؤكدا التوجه نحو تكوين لجنة قال انها قد تضم في عضويتها من انتقدوا مسار 25 جويلية وانها ستعد خيارات دستورية للخروج من الازمة الدستورية وطرحها للاستفتاء على الشعب.

وقال محفوظ في مداخلة له على اذاعة “موزاييك”: “اليوم لتونس رئيس منتخب من الشعب رأى ان استفحال الازمة الدستورية وصل الى حد لا يمكن معه مواصلة العمل بالخيارات الدستورية لـ2014 ” مذكرا بان تونس عاشت من ازمة دستورية الى اخرى منذ سنة 2011.

واكد انه مقتنع بدوره بوجهة النظر هذه ليس من اليوم وانما من قبل وانه دافع عن ارساء منظومة دستورية جديدة “تهدف حقا الى ارساء دولة القانون والمؤسسات دون اي لبس”.

واضاف انه الى جانب اللجنة قد يتم استقبال الاقتراحات التي ستطرح عبر المنصات الرقمية التي كان قد اعلن عنها رئيس الجمهورية معتبرا ان ذلك غير كاف.

وحول مسألة البناء القاعدي اكد محفوظ انها مستبعدة بشكل كبير وانه لم يتم التطرق اليها اصلا في اجتماعاتهم .

وشدد على انه لا يمكن ان يكون الا مساندا لتأسيس دولة القانون والمؤسسات تعتمد كذلك على نظام نيابي تلعب فيه الاحزاب والاعلام والجمعيات دورا كبيرا ..

وقال” ربما مسألة البناء القاعدي او غيره تكون موضوع حملة في محطات انتخابية لاحقة لكن بالنسبة لنا قواعد اللعبة السياسية يجب ان تكون مبسطة وواضحة ويجب ان يتمكن من يتم انتخابه من الحكم وان تكون له الاليات الدستورية التي تسمح بان تكون له مصداقية لما يتوجه للشعب ويقدم وعوده.

واكد على ان المطلوب هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد ومكلف ولا يقدم حلولا بقدر ما يؤدي الى ازمات متواترة مثل التي عاشتها تونس منذ 10 سنوات…

يذكر ان الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقاء جمعه يوم امس بكل من العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري أن “المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به باعتبار انه لا مشروعية له”..

واشار الى ان ” أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما” وعلى انه “لا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.