الشارع المغاربي: ذكّرت محكمة المحاسبات اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023 المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع حسابات مداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج انتخابات الدور الاول الموافق ليوم 1 مارس القادم.

وشدّدت المحكمة في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك على ان عدم ايداع المترشحين حساباتهم في الآجال القانونية يعرضهم لخطايا مالية تعادل 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية مع إسقاط عضوية كل مترشح منتخب حسب ما هو منصوص عليه بقانون الانتخابات والاستفتاء.

وحثت المحكمة المترشحين على ايداع نسخ اصلية من الوثائق التالية:

• كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية.
• قائمة تأليفية ممضاة من المترشح والوكيل المالي للمداخيل والمصاريف الانتخابية وفق النموذج المنجز من قبل المحكمة والمنشور بموقعها الرسمي والمتوفر بكتاباتها.
• قائمة تفصيلية في التظاهرات والانشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة مؤشر عليها من قبل هيئة الانتخابات أو تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية تظاهرة او ملتقى او نشاط خلال الحملة.
• السجل المرقّم والمختوم من قبل الهيئة مدونة به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
• وثائق اثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية.
• دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية او تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي اي تبرع نقدي او عيني بعنوان الحملة.