الشارع المغاربي: اكد سامي الصمادحي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم الخميس 30 ماي 2024 انه تم الاحتفاظ بباعث عقاري بشبهة التحيل على عدد من المواطنين بعد بيعهم قطع ارض فلاحية وايهامهم بانه سيتولى تسوية وضعيتها.

واوضح الصمادحي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” ان الارض الفلاحية كائنة بمنطقة بيرين بالسيجومي وان الباعث تولى تقسيمها الى قطع ثم التفويت فيها مشيرا الى ان عمليات التفويت في المقاسم تمت خلال سنوات مختلفة بين سنتي 2018 و2020.

واضاف ان حوالي 22 شخصا رفعوا شكاية الى وكيل الجمهورية في حق الباعث العقاري بعدما طال انتظارهم وتبين لهم انه لا وجود لملف في تسوية وضعية العقار وتحويل صبغته من فلاحية الى سكنية مبرزا انه تم تعهيد الشرطة العدلية بالسيجومي بالبحث في الموضوع وانه تقرر الاحتفاظ بذي الشبهة الى غاية استيفاء الابحاث.

واشار الى ان مساحة الارض تقدر بحوالي 5000 متر مربع وان سعر المتر الواحد يتراوح بين 200 و 300 دينار مبينا ان ذلك يجعل من قيمة الاضرار في صورة التفريط في كامل العقار حوالي مليون دينار او مليون و300 الف دينار.