الشارع المغاربي: اعتبر المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 13 اوت 2024 ان تسجيل فائض في ميزانية الدولة في اول السنة امر اعتيادي مستدركا بالتاكيد على انه سيتم تسجيل عجز كبير باكثر من 11.5 مليار دينار في اخر السنة.

واعتبر النيفر في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على ما ورد في وثيقة “النتائح المؤقتة لتنفيذ الميزانية” الصادرة عن وزارة المالية والتي اشارت الى ان رصيد الميزانية سجل فائضا بقيمة 488.7 مليون دينار مع موفى شهر جوان 2024 مقابل 26.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 ان اهم رقم تضمنته الوثيقة يتعلق بالتمويل الخارجي مبرزا ان تونس اقترضت من السوق الخارجية خلال 6 اشهر من سنة 2024 ما قيمته 1097 مليون دينار فحسب لافتا الى انه اضعف مبلغ تم تسجيله خلال السنوات الثماني الاخيرة.

واوضح في نفس الاطار ان التمويلات الخارجية كانت في جزء كبير منها قروضا لفائدة مشاريع او قروض مباشرة للمؤسسات او لدعم الميزانية.

واشار الى انه تم في المقابل تسجيل رقما قياسيا بخصوص التمويل الداخلي بمبلغ 11 مليار دينار خلال 6 اشهر من سنة 2024 معتبرا انه تم تعويض التمويل الخارجي بتمويل داخلي مكثف.

واضاف ان السوق الداخلية مازالت قادرة على التمويل حسب وكالتي “موديز” و”فيتش رايتنغ” مستدركا بان لذلك انعكاسات اخرى قال ان منها التاثير على نسبة النمو الاقتصادي.

وذكر النيفر بانه سيتم الاعتماد على السوق الداخلية عبر القرض الرقاعي الوطني خلال شهر سبتمبر لافتا الى انها ستكون سنة الرقم القياسي للاقتراض من السوق الداخلية والى ان قائم الدين الداخلي بالدينار التونسي تجاوز قائم الدين بالعملة الخارجية.