الشارع المغاربي: اكد محمد عبو الناشط السياسي والوزير السابق اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 انه ضد تعليق العمل بالدستور معتبرا ذلك ان حصل انقلابا داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدم الاصغاء لمن من وصفهم بالمغامرين الذين يدعون لذلك محذرا من جهة اخرى من اي تمديد في الاجال التي نص عليها الفصل 80 من الدستور مشددا على ان ذلك يعد امرا خطيرا وعلى ان المجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس.

وقال عبو في حوار على اذاعة “شمس اف ام” مخاطبا حركة النهضة “احمدو ربي انه مازل هناك من يدافع عن الدستور فمن مصلحكتم انتم ان رئيس الجمهورية اتخذ ذلك القرار يوم 25 جويلية لان الناس ناقمين عليكم.”

واضاف ان تعليق العمل بالدستور “يسمح بالكثير من الاشياء” قال ان من بينها ان حركة النهضة ستصبح حركة غير سياسية وانه سيتم اعتبار انها حركة مارست الجريمة.

وعرج عبو على مسالة التعويضات التي يطالب بها انصار النهضة مؤكدا انها لم تحصل بالكيفية التي يروج لها الان مبرزا انه كانت هناك كلفة بالنسبة للذين عادوا لوظائفهم بعد سنوات طويلة مضيفا ان الكلفة كانت حوالي 300 مليون دينار حسب ما استقاه من وزير المالية انذاك.

واكد انه كان هناك ايضا شيك قطري لميزانية الدولة خصص لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي وايضا ما انفقت هيئة الحقيقة والكرامة التي قال انه كانت لديها ميزانية صغيرة بعنوان مساعدات في الاعياد والمناسبات مشددا على ان الخطر يكمن في ان تتولى حركة النهضة تقديم التعويضات بنفسها وعلى ان من شان ذلك ان يخلق وحوشا اخرى على حد تعبيره.

واعتبر انه من العادي ان تلتزم الدولة بجبر الضرر لمن تسببت في الحاق من تعرضوا لانتهاكات مستدركا بان المشكل يتمثل في انه ليس للدولة الان اموال مستنكرا المطالبة بالتعويضات في مثل هذه الظروف خاصة من قبل حركة النهضة التي قال انها دمرت البلاد.

وكشف عبو ان بحوزته معلومات ومعطيات تفيد ان حركة النهضة قدمت لانصارها في احدى مدن ولاية صفاقس 500 دينار من اجل النزول للشارع للاحتجاج على قرارات الرئيس متهما اياها بانها تحولت الى حركة “فلوس وتدبير راس”.

وانتقد تصريحات استاذ القانون الدستوري عياض ابن عاشور واعتباره ان سعيد خرق الدستور ولم يعد رئيسا شرعيا ملاحظا ان في كلامه بعض التناقض مذكرا اياه بانه كان امام 10 سنوات من الخرق الممنهج للدستور وان ذلك يتعلق بقاعدة منه على الاقل وهي الفصل 10 الذي يلزم الدولة بمكافحة الفساد مؤكدا ان الفساد في الدولة هو سياسة دولة.

واضاف ان ما غفل عنه ابن عاشور هو حق مقاومة الطغيان مبرزا انه من حق الشعب ان يثور على دولة خارجة بشكل ممنهج عن الدستور.

وذكر عبو بان ابن عاشور كان قد صرح لصحيفة لابراس سنة 2012 انه اذا تجاوز المجلس التاسيسي اجل سنة دون كتابة دستور فان الحكومة تصبح غير شرعية والمجلس التاسيسي غير شرعي وبانه يمكن للجيش تولي السلطة.

وتابع ان الدولة كانت معرضة انذاك لعودة الاستبداد مستغربا ما وصفه بحساسية مفرطة لدى ابن عاشور مع تأويل الدستور مرجحا ان يكون موقفه سياسيا.