الشارع المغاربي: أكد الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي، ان خسائر النزل التونسية بعد افلاس شركة “توماكس كوك” بين 200 و220 مليارا واصفا المسألة بـ”الضربة الخايبة” للسياحة والاقتصاد التونسي.

واشار التومي في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، إلى أن وزير السياحة روني الطرابلسي وأصحاب النزل كانوا على علم بالوضعية السيئة التي تمر بها الشركة، مشددا على أنه سيكون لإفلاس الشركة تأثير مباشر على السياحة التونسية لأن هناك نزل متعاقدة معها.

وبخصوص تأكيد الوزير بأن له وثيقة تثبت ان الحكومة البريطانية تعهدت بخلاص كل مستحقات النزل التونسية، قال التومي “على يديه نحجو …لم أسمع أبدا أن حكومة قامت بتسديد الديون… لا أعرف مثل هذه المعلومة، وما أعرفه أن هناك تأمينا يتكفل في هذه الحالات ويمكنه ضمان طائرة تقوم بنقل المسافرين إلى بلدانهم… أمّا ان تقوم الحكومة بخلاص ديون النزل فهذه لا أعرفها…اذا تبين ان ما قاله وزير السياحة صحيح فهذا ممتاز وسيكون جيدا”.

وأضاف “لم يحدث سابقا ان قامت دولة بخلاص ديون شركة خاصة لفائدة الدائنين كما تحدث عن ذلك وزير السياحة …لا اعرف…اذا قررت بريطانيا ذلك فهذا سيكون جيدا ونافعا بالنسبة لنزلنا وبالنسبة لتونس، لكنني لم اسمع ابدا بهذا سابقا…”

واستبعد التومي امكانية أن تكون “تطمينات” الوزير مغالطة لاحتواء حالة الغضب، موضحا بالقول: “لا …المغالطة ستكلف الوزير الكثير… لا مستحيل… قد أجهل ما قال الوزير من تكفل دولة بريطانيا بسداد ديون الشركة للنزل التونسية.. لكن لا اعتقد انه يغالط وأنا أنزهه واذا قال ان له وثيقة فهذا جيد… لعل الحكومة البريطانية قررت ذلك على اساس أن سمعة بريطانيا على المحك وفي اللعبة… لأنّ المعمول به ان الشركات الخاصة تعتمد على التأمين وما تفعله شركات التأمين في هذه الحالات هو توفير طائرات لنقل الحرفاء”.

وذكّر بأن وضع “توماس كوك” متوقع، مبرزا بالقول بأن الشركة دخلت في اشكالية منذ 3 أشهر، قائلا: “الشركة مرت سابقا بوضعية مماثلة وارادت البحث عن حلول ووجدتها مع مستثمر صيني، لكن في هذه الوضعية كانت تتصارع مع الوقت وعندما لم تجد حلولا اعلنت افلاسها … والقانون في هذه الوضعيات لا يرحم لأن الوضعية مرتبطة بالبورصة وليست شركة عائلية يمكن التغطية عليها… “توماس كوك” لها 600 الف حريف في الخارج منهم 4500 في تونس و150 ألف بريطاني و50 ألف الماني و10 آلاف فرنسي… حتى العودة بالحرفاء ستتكلف الكثير من الاموال وعندما تعلن الشركة خسارتها يصبح الأمر من مهام التأمين… وفي صورة لم تعلن الشركة إفلاسها تصبح مجبرة على العودة بحرفائها من البلدان المتواجدين بها”.