الشارع المغاربي: اعتبر المحامي مختار الجماعي اليوم الخميس 18 أفريل 2024 أن الابقاء على الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة رهن الايقاف بعد نهاية مدة الايقاف التحفظي احتجاز قسري لهم ملاحظا ان ذلك يقتضي مساءلة جنائية وطنيا ودوليا.
وحذّر الجماعي في تدوينة نشرها في صفحته على موقع “فايسبوك” من “التلاعب بالاجراءات” مشيرا الى ان وزارة العدل “ضغطت لتحويل مسار الملف الاصلي من محكمة الاستئناف الى قاضي التحقيق عوض محكمة التعقيب” والى انها “استماتت في ان تكون الجلسة قبل انتهاء اقصى مدة ايقاف بسويعات”.
وأفاد بأنه “لم يكن امام دائرة الاتهام خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم خيارات كثيرة” وبأنها “كانت امام إما اصدار قرارها النهائي مع ما يعني ذلك من توقف الحديث عن افراج وجوبي عن المتهمين رغم بطلان تعهدها وإما تأخير إصدار قرارها وبالتالي نهاية اقصى مدة للايقاف مما يفتح باب المطالبة بالافراج وجوبيا”.
وتابع الجماعي في تدوينته “وتبعا لعدم صدور قرار دائرة الاتهام في اصل الملف بالاحالة على الدائرة الجنائية، وطالما كانت نهاية اقصى مدة للايقاف تحل بالنسبة لخيام التركي وكمال اللطيف غدا الجمعة، وتحل بالنسبة للبقية (جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بالحاج وعصام الشابي)، فإن تسريح المتهمين يكون تباعا خلال اليومين القادمين. طبعا هذا هو التفسير القانوني لما حصل اليوم، ولكن للانقلاب قوانينه التي لا نعرفها”.
وكتب الجماعي في تدوينته: “لتبسيط المفاهيم القانونية بخصوص ملف “المؤامرة” وتأثير قرار دائرة الاتهام على تسريح الموقوفين نشير الى انه لا خلاف في ان اقصى مدة للايقاف التحفظي في القانون التونسي هي 14 شهرا في مادة الجنايات: تنطلق 6 اشهر وتمدد بـ 4 اشهر اولى ثم بـ 4 اشهر ثانية، بنهايتها اما ان يصدر قرار دائرة الاتهام باحالة المتهم على الدائرة الجنائية او ان يقع الافراج عنه افراجا وجوبيا.. وقع اعلام المتهمين بقرار ختم البحث يومي الاثنين والثلاثاء، ثم استماتت وزارة جفال في تعيين القضية لاقرب جلسة، ونجحت في ذلك فتم تعيينها لجلسة اليوم الخميس رغم عدم انتهاء اجل الاستئناف الذي يمتد للبعض الى غاية يوم الاثنين القادم.
جلسة اليوم لم يكن فيها لدائرة الاتهام خيارات كثيرة فقط إما اصدار قرارها النهائي وبالتالي ما عاد يمكن الحديث عن افراج وجوبي رغم بطلان تعهدها، أو تاخير إصدارها للقرار وبالتالي نهاية اقصى مدة للايقاف مما يفتح باب المطالبة بالافراج وجوبيا. انتهت جلسة دائرة الاتهام بعد مفاوضة أولية بمعاينة عدم جاهزية الملف للفصل وبالتالي تاخير النظر فيه الى جلسة يوم 2 ماي القادم”.
وتابع “بهذا وتبعا لعدم صدور قرار دائرة الاتهام في اصل الملف بالاحالة على الدائرة الجنائية، وطالما كانت نهاية اقصى مدة للايقاف تحل بالنسبة لخيام ولطيف غدا الجمعة، وتحل بالنسبة للبقية (جوهر، غازي، رضا، عصام)، فإن تسريح المتهمين يكون تباعا خلال اليومين القادمين. طبعا هذا هو التفسير القانوني لما حصل اليوم، ولكن للانقلاب قوانينه التي لا نعرفها.
إنٌ الابقاء على مجموعة المؤامرة رهن الاعتقال بعد نهاية اقصى الآجال يكون بمثابة الاحتجاز القسري الموجب للمساءلة الجنائية وطنيا ودوليا. لذا يجب التحذير من التلاعب بالاجراءات، لأنني على ثقة بأن وزارة ضغطت كل الضغط لتحويل مسار الملف الاصلي من محكمة الاستئناف إلى قاضي التحقيق عوضا عن محكمة التعقيب، وزارة اعلمت بقرار يشمل اكثر من 50 طرفا على مدى يومين اثنين، وزارة، وجهت الملف واعدت المستندات خلال 48 ساعة، وزارة عينت الجلسة قبل استيفاء اجال الطعون، واستماتت حتى تكون الجلسة قبل نهاية اقصى مدة للايقاف بسويعات.”
يشار الى ان هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية كانت قد اعلنت مساء يوم امس عن مقاطعة جلسة دائرة الاتهام المقررة لليوم .
وافادت في بيان صادر عنها بانه تاكد لها أنّه تم ارجاع ملف القضيّة للوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس يوم امس وان الاخيرة سارعت الى تعيين جلسة أمام دائرة الإتهام لنهار اليوم الخميس.
