الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكّد العميد السابق بالجيش الوطني ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر، اليوم الجمعة 8 جوان 2018، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عيّنه برئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأشار بن نصر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنه سيباشر مهامه على رأس اللجنة يوم الإثنين المقبل.

وذكّر بأنه تم تشكيل اللجنة سنة 2016 وان كاتب الدولة الهادي الماكني كان يشرف عليها، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل عملها وجلساتها الدورية وتقديم تصورات لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أنّه تمّ تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في مارس 2016 تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي توكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي الى هذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.

وتتركب اللجنة وفق الفصل67 من ذات القانون من ممثل عن رئاسة الحكومة يضطلع بمهمة رئيس اللجنة وممثل عن وزارة العدل يشغل خطة نائب رئيس وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية (الادارة العامة للديوانة) والشباب والرياضة والمرأة والاسرة والطفولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والتربية، فضلا عن قاضي تحقيق اول متخصص في قضايا الارهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والامن والدفاع وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الوزير المكلف بحقوق الانسان.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 6 سنوات على أن يقع تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

ولرئيس اللجنة امكانية دعوة كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه، ووفق الفصل 67 من هذا القانون تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.

وقد ضبط الفصل 68 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في قسمه السادس مهام اللجنة في النقاط التالية :

— متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الارهاب في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات واصدار التوجيهات بشأنها.

— اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الادارية المعنية.

— ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الارهاب.

— إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الارهاب وتمويله والظواهر الاجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف عل خصائصها واسبابها وتقييم المخاطر واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الاولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على ان يقع تحيينها كلما اقتضى الامر ذلك.

— إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الارهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي الى مكافحة كل مظاهره.

— المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى منع الارهاب واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها.

– تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق اجراءات حماية الاشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا. تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها.

— التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الارهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.

— جمع المعطيات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بمكافحة الارهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها، وتلتزم الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والاحصائيات المذكورة لإنجاز اعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني.

— نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الارهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية واقامة المؤتمرات والندوات واصدار النشريات والادلة .

— تنظيم الدورات التدريبية والاشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

— المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.