الشارع المغاربي: توقعت ريم القلصي المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 ان تكون سنة 2023 اسوأ من حيث نسبة التضخم من السنة الحالية مؤكدة ان كلفة عدم التحرك ستجعل النسبة تفوق 10 بالمائة وان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن تكون الاخيرة طالما تواصل التضخم في ارتفاع.

وقالت القلصي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “…للسياسية النقدية ادوات من اشهرها نسبة الفائدة المديرية والتي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي للتصدي للضغوطات التضخمية مع مراعاة تواصل الضغوطات …والتضخم اتخذ نسقه التصاعدي منذ السداسية الثانية لسنة 2021 والبنك المركزي كان قد حذر في كثير من المناسبات من الضغوطات التضخمية لكن المشكل ان حدة التضخم زادت بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية والتي كان لها تاثير على الاسعار العالمية خاصة للمواد الاساسية الغذائية وهذا ما جعل البنك يرى من خلال تقديراته وما له من ادوات ان التضخم ليس في تزايد فحسب وانما سيستمر لفترة لذلك بادر بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية في ماي 2022 ب75 نقطة قاعدية ثم قرر الزيادة الاخيرة ب25 نقطة قاعدية “.

واضافت ” نحن نرى الكثير من المعطيات في نفس الوقت ونستشرف الى اين سيسير التضخم وفي اعتقادي سنة 2023 ستكون اسوأ من 2022 في مجال التضخم ..سيكون مستمرا على مدى 2023 ولن نشهد بعض الانفراج الا في سنة 2024 واذا لم نتحرك سيفوق 10 بالمائة وهذا موجع لا فقط للافراد ولكن ايضا للمستثمرين لان ما يبعث الخوف في المستثمر هو التضخم ..”

ودافعت القلصي عن قرار مجلس ادارة البنك المركزي مؤكدة انه ليس قرارا خاطئا مقرة في نفس الوقت بان التضخم مورد من الخارج وبانه ناتج عن ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسية في السوق العالمية مستدركة بان ذلك سيدخل في ما بعد ضمن كلفة الانتاج وينعكس على الطلب.

ولفتت الى ان اثار قرار البنك المركزي لا تكون فورية معتبرة ان هناك مغالطات في هذا الاطار مؤكدة ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يؤتي اكله بعد عام ونصف وحتى عامين مذكرة بان الترفيع هو الية متوسطة المدى متوقعة الا تكون الزيادة في نسبة الفائدة المديرية هي الاخيرة ما دامت نسبة التضخم في ارتفاع.