الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أصدرت يوم أمس الجمعة 7 ماي 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مذكرتها الدورية حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2021.

وأبرزت المذكّرة، في هذا الإطار، تراجع مداخيل ميزانية الدولة من 5142.2 مليون دينار أواخر فيفري 2020 الى 5017.2 مليون دينار مما يعادل انخفاضا نسبته 2.4%. كما أوضحت ذات المذكّرة انخفاض نفقات الميزانية اجمالا بنسبة 5.5 % . ويرجع ذلك بالأساس إلى تقلّص نفقات الاستثمار التي شهدت انحسارا من 271.7 إلى 235.9 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من فيفري 2020 الى فيفري 2021 ونفقات التدخلات الاجتماعية.

وتتعلّق هذه التدخلات الاجتماعية أساسا حسب وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2021 المنشورة بموقع وزارة المالية بنفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات وشركات النقل ونفقات مجابهة جائحة كورونا التي تهم منح العائلات المعوزة ومنحة البطالة الفنية إضافة الى الاعتمادات المرصودة لإعانة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات.

وبلغت نسبة تراجع هذه التدخلات 23.3% بحكم تقلصها من 771 مليون دينار نهاية فيفري 2020 الى 591 مليون دينار أواخر نفس الشهر من العام الحالي.

في المقابل، يتضح من خلال بيانات وزارة المالية استقرار أجور موظفي الدولة في حدود 3354 مليون دينار وارتفاع مصاريف التسيير الإداري المتكونة أساسا من التكاليف الخاصة بأسطول السيارات الإدارية وبعض المستلزمات الخاصة بالمصالح الحكومية بنسبة 8.3 % لتصل نهاة فيفري الفارط الى 208 مليون دينار.

يذكر أن وفدا حكوميا يفاوض حاليا صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات سعيا لإنقاذ المالية العمومية وذلك على العكس تماما مما تبرز المذكّرات الرسمية بخصوص تواصل ارتفاع الأجور ونفقات الإدارة وتفاقم خدمة الدين العمومي مقابل تراجع عائدات الجباية ومخصصات الاستثمار العمومي.