الشارع المغاربي:اكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 ان الضرورة اقتضت تعليق الاضراب الذي انطلق في غرة جوان الماضي.

وقال المسعودي في تصريح لـ”اذاعة اكسبراس اف ام” : “كافة الهياكل القضائية متمسكة بالعودة لاتخاذ قرارات تصعيدية في صورة المضي قدما في سياسة الاعفاءات وعدم التراجع عن القرار المنصوص عليه في الأمر الرئاسي الظالم بكل المقاييس”.

واضاف: “الفصل الذي تضمنه مشروع الدستور الجديد والمتعلق أساسا بمنع إضراب القضاة يعد مرفوضا بالنسبة لجميع الهياكل القضائية… نعتبر ان الإضراب من الحقوق الأساسية لكل الجهات القضائية والأمنية للتعبير عن مواقفها والدفاع عن مطالبها … وفي ما يخص المرفق القضائي فان الدستور الجديد يعبر عن رؤية فوقية من قبل رئيس الجمهورية لبقية السلط … الرئيس حاضر بكثافة ومحتكر كل السلط مما يجعلنا ازاء دولة غير ديمقراطية وغير متوازنة”.

وتابع: ” لا يمكن اعتبار القضاء وظيفة … القضاء سلطة طبقا للمقاييس والمعايير الدولية ولا نستطيع تغيير قواعد القانون الدستوري لان الرئيس يريد تغيير المصطلحات…”.

واشار الى ان الحوار سيكون مع العائلة القضائية بجميع أصنافها حول تعليق الاضراب وطرقه وترتيباته باعتبار وجود عطلة قضائية في هذه الفترة.