الشارع المغاربي: كشف مرصد رقابة انه تم خلال شهر مارس المنقضي تعيين 20 ملحقا اجتماعيا بالخارج بشكل سري وبتكتم شديد شمل اشخاصا قال انه لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي وان تعيينهم تم وفقا للولاءات والمحاباة.

ونشر المرصد على صفحته بموقع فايسبوك يوم امس الاربعاء 6 افريل 2022 تدوينة تحت عنوان “ما بالطبع لا يتغير” جاء فيها:” المديرة العامة بالنيابة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قاما بتعيين دفعة من الملحقين الاجتماعيين بشكل سري ودون اعتماد مبدأ التناظر ولا فتح باب الترشحات ولا تنظيم اختبارات ولا تشكيل لجنة فرز . تم اختيار 20 شخصا وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمعارف وهم اليوم في فترة تكوين سريع قبل الانتقال الى مواقعهم التي حددت لهم في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.”

واضاف “بعض الذين تم اختيارهم لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي بالخارج ومنهم اثنان على الاقل ليس لديهما شهادة الباكالوريا.. تم اختيارهما فقط لكونهما كاتب عام النقابة الاساسية في الديوان وعضو النقابة ولكون لديهما علاقات قرابة بقيادات نقابية معروفة.”

وتابع “مرة أخرى يتم التلاعب بتعيينات الملحقين الاجتماعيين بالخارج ويتم قهر عشرات الموظفين المحترمين الذين تتوفر فيهم الشروط في الديوان والوزارة والهياكل التابعة لها في غفلة من الجميع رغم الشعارات الرنانة في التصدي للفساد والمحسوبية وتطبيق القانون على الجميع.”

وواصل ” ما حصل اليوم يوضح جليا سبب استماتة الوزارة واتحاد الشغل في رفض الطرح الذي تقدم به المرصد منذ سنتين بضرورة ادماج الديوان في الوزارة التي أصبح اسمها منذ سنتين “وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” حتى تظل مثل هذه التعيينات تحت تصرف لوبيات المصلحة والمعارف.”

وختم المرصد منشوره بالقول :”الثنائي الزاهي/الراجحي سيواجه نفس مصير الثنائي محمد الطرابلسي/عبد القادر المهذبي اللذين هما الان محل بحث تحقيقي مفتوح أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بسبب الاخلالات الكبرى وشبهات الفساد في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.”