الشارع المغاربي: اكد مرصد رقابة اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس اصدرت مساء يوم امس حكما بالسجن النافذ بـ6 سنوات على كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة ورئيس شركة مقاولات خاصة في قضية فساد.

وذكر المرصد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الحكم جاء على خلفية الشكاية التي كان قد رفعها في شهر فيفري 2020 بخصوص شبهات فساد كبرى في صفقة بناء المقر الاجتماعي للشركة وما رافقها من تلاعب بالصفقة ونهب المال العام وتحويل وجهة أموال عمومية ورشوة متمثلة في بناء مسكن للرئيس المدير العام من طرف المقاول وغير ذلك.

واشار الى ان الحكم “ينضاف لسلسة أحكام نافذة أخرى صدرت في ملفات قدمها مرصد رقابة للعدالة بعد جهد مضن في التقصي وتجميع المؤيدات والشهادات في ظل تهاون عديد الجهات الرسمية في تتبع المتلاعبين بالمال العام”.

واكد المرصد صدور أحكام أخرى قال ان بعضها يتعلق بجرائم أكبر تتعلق بالمال العام ومصالح البلاد.