الشارع المغاربي: اكد يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 ان سياسة الوزارة والحكومة بصفة عامة لم تكن مع اعتماد عفو جبائي في قانون المالية رغم ما يدره من اموال على الخزينة مبينا ان ذلك سيخلق نمطا لا يشجع على الامتثال التلقائي في اداء الواجب الجبائي مذكرا بانه تم اقرار عفو سنة 2019 وآخر سنة 2022 وبأن المبررات كانت انذاك مقبولة باعتبار أزمة كورونا وغيرها.
وقال الشملالي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على الاعفاءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2024 ” في ما يتعلق بالامتياز التفاضلي الممنوح للتونسيين بالخارج والمعروف باسم الـ FCR يجدر التذكير في البداية بان الفصل جاء في اطار اقتراح من قبل النواب لتنقيح نظام العودة النهائية فنحن في الوزارة في طور دراسة الامتيازات الممنوحة وقد حصرناها في قطاعات معينة مثل قطاعات الطاقات المتجدة والاقتصاد الاخضر والازرق وغير ذلك ..وجاء هذا الفصل وهو نظام تفاضلي اكثر للتونسيين بالخارج والذي كان يسند مرة في العمر ثم اصبح في ما بعد للزوج والزوجة واليوم اصبحنا نتحدث عن كل تونسي مقيم بالخارج وعبارة القانون مطلقة. ويحتسب هذا الامتياز مرة كل 10 سنوات اي 10 سنوات بعد اخر مرة ادخل فيها التونسي من الخارج سيارة وطبعا يتعلق الامر بسيارة نفعية لا تتجاوز 3.5 اطنان ..ولا تغيير في بقية الامتيازات بالنسبة للتونسيين بالخارج لكن اضيف انه الى جانب هذا للتونسيين بالخارج امتيازات اخرى باعتبار انه يمكن لكل واحد منهم ان يدخل عربة بلا رخصة توريد شريطة ان يكون قضى اكثر من 365 يوما متتالية بالخارج وسدد معاليم كاملة. ومثلما تعلمون خفضنا بقانون المالية في الاداء على القيمة المضافة على السيارات الكهربائية ونزلت من 19 الى 7 بالمائة وبالتالي اصبح هناك امتياز اضافي واليوم بامكان التونسي بالخارج والى جانب امتياز الـFCR والامتيازات الاخرى ادخال سيارة كهربائية مقابل دفع 7 بالمائة ودون ان يكون له رخصة توريد اذا امضى اكثر من 365 يوما في الخارج..”
واضاف “بالنسبة للاعفاء المتعلق بالديون الجبائية المثقلة وهي ديون مثقلة حاليا عند قباض المالية وفيها اصل وخطايا يمكن التمتع بطرح كلي للخطايا وليس الاصل شريطة امضاء روزنامة خلاص وهناك اعفاء يتعلق بالديون غير المثقلة وهي تشمل مثلا كل من خضع لمراجعة جبائية بجميع اصنافها وطالبته الادارة بمبالغ مضمنة في اعلامات بنتائج المراجعة. وبامكان هؤلاء ابرام صلح مع الادارة في اجل اقصاه 20 جوان 2024 وامضاء روزنامة خلاص عند قابض المالية في اجل اقصاه 30 جوان. واذكّر هنا ايضا بان ذلك كان باقتراح من النواب فنحن لسنا مع عفو جبائي وسياسة الوزارة والحكومة بصفة عامة ليست مع عفو جبائي رغم انه يدر امولا على الخزينة لاننا كنا قد اقررنا عفوا سنة 2019 واخر سنة 2022 والمبررات كانت انذاك مقبولة خاصة بعد الكوفيد ولكن اذا اضفنا عفوا جبائيا سنة 2024 فاننا سنخلق نمطا لا يشجع على الامتثال التلقائي ونحن نريد ان نقطع مع ذلك .”
وتابع ” هذا في ما يتعلق بالديون الجبائية وانتقل الى الخطايا الجبائية وهي بصفة عامة خطايا وليس فيها اصل و مثل اية خطية يتم اقرارها بمقتضى حكم قضائي ومثقلة عند قابض المالية وليس قابض الديوانة ولذلك اكدت الديوانة انها غير معنية لان القانون اشار الى الخطايا المثقلة لدى قابض المالية وليس قابض الديوانة وبالتالي فان القضايا المثقلة لدى قباض الديوانة لا تدخل ضمن العفو. وفي الخطايا قسمان: هناك قسم اقل من 100 دينار يتم شطبها اما الخطايا الاكثر من ذلك فيتعين التوجه لقباضة المالية في اجل اقصاه شهر جوان 2024 وضبط روزنامة.”
وذكر المتحدث بأن قانون المالية تضمن ايضا اعفاء يتعلق بالمعاليم البلدية او ما يعرف بالزبلة والخروبة وبانه تم بمقتضاه التخلي عن اصل الاداء المتعلق بسنة 2021 وما قبلها بالنسة للاشخاص الطبيعيين مضيفا انه يتعين خلاص كامل المبالغ لسنة 2024 وانه بالنسبة لسنتي 2022 و2023 يتم التخلي عن الخطايا وتقسيم الاصل ضمن روزنامة مع قابض البلدية.
كما ذكر بالعفو المتعلق بالسيارت الموردة لفائدة المعاقين وبانه تم في السنة الماضية ايضا ترشيد الامتياز مشيرا الى ان الوزارة ستحرص على اصدار مذكرات توضيحية في الايام القادمة حول الاعفاءات الورادة بقانون المالية.
