الشارع المغاربي: كشف مراد محجوبي مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية اليوم الجمعة 19 جوان 2020 انه سيتمّ قريبا حل 8 احزاب لم تقدم تقاريرها وانه في ظرف سنتين تقريبا لن يكون هناك في الساحة إلاّ الاحزاب الناشطة فعلا.
واكد في مداخلة له ببرنامج “البلاد اليوم” على الاذاعة الوطنية انه تمّ في اطار الخطة التي شرعت فيها الوزارة مع المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سنة 2019 توجيه تنابيه الى 147 حزبا بعدما تبين ان 40  منها فقط من مجموع 222 حزبا تنشط بصفة فعلية.
واضاف انه تمّ رفع قضايا على نحو 435 جمعية تورطت في تمويل الارهاب او تببيض الاموال وانه تم حل 42 جمعية مؤكدا ان هذه العملية مازالت متواصلة.
واشار الى ان نشاط الجمعيات والاحزاب منظم بصفة استثنائية بالمرسومين 87 و 88 والى ان مشروع قانون الاحزاب جاهز معربا عن امله في ان يأذن رئيس الحكومة قريبا بعرضه على مجلس الوزراء ثم احالته الى مجلس النواب لافتا الى ان الفصل 65 من الدستور ينص على ان الجمعيات والاحزاب تنظم بقوانين خاصة.  
وابرز ان هناك توجها في القانون الجديد نحو مزيد تكريس مبدأ حرية تأسيس الاحزاب والجمعيات ومزيد تكريس الشفافية ونشر كل البيانات المتعلقة بها على المنصة الالكترونية مشددا على انه ستكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين قال انها تصل الى حد حل الجمعية او الحزب. 
 واكد انهم سعوا في القانون الجديد الى خلق تمويل عمومي على مدار السنة لفائدة الاحزاب على عكس ما هو معمول به حاليا اذ يقتصر التمويل على فترة الانتخابات.
 واضاف ان مشروع القانون الجديد اشترط للحصول على التمويل العمومي ان يكون الحزب قد شارك على الاقل في 5 دوائر انتخابية وتحصل على ما لا يقل عن 2050 صوتا.