الشارع المغاربي: نفّذ منخرطو النقابة الأساسية بمستشفى شارل نيكول بالتنسيق مع الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 11 جوان 2020 وقفة احتجاجية بمقر المستشفى توجهوا إثرها الى مقر وزارة الصحة للتنديد بعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة داعين الى سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية حتى يتسنى اصدار قانون أساسي ينظم سلك الصحة العمومية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى محيي الدين العوني تأكيده على ضرورة سحب الفصل الثاني من القانون
عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ يوم 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارة لاصدار قانون أساسي ينظم سلك الصحة العمومية بجميع اصنافها مع مراعاة خصوصية كل صنف من القطاع وعلى ضبط الفصل الثاني من القانون الأنظمة الأساسية الخاصة وكيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان.
كما نقلت “وات” عن عضو النقابة الاساسية عربي بالطي إفادته بأنه من الضروري سن قانون أساسي لـ4 أصناف من سلك الصحة العمومية على غرار العملة والاداريين والفنيين الساميين والممرضين وعدم تطبيق القانون الاساسي للوظيفة العمومية مطالبا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة .
من جهتها أكدت عضو النقابة آمال ادارسا أن لأعوان الصحة العمومية خصوصية تميزهم عن بقية قطاعات الوظيفة العمومية مشددة على ضرورة سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية.
ولفتت الى أن الحكومة استثنت خلال الفترة الاستثنائية لجائحة كورونا أعوان الصحة العمومية من الحجر الصحي العام وانها فرضته على موظفي واعوان الوظيفة العمومية قائلة انه “اذ لم يطبق على أعوان قطاع الصحة العمومية قانون الوظيفة العمومية فسيمثل اشكالية وهو ما يخرق القانون المنظم لذلك يستوجب سن قانون أساسي جديد يهم القطاع لتحديد خصوصية سلك أعوان الصحة العمومية “.
يذكر أن الجامعة العامة للصحة كانت قد أصدرت بلاغا يوم 9 جوان الجاري ذكرت فيه ان التحركات الاحتجاجية ستكون داخل المؤسسات الصحية وبمقر ادارة المؤسسات الصحية الاستشفائية والادارات الجهوية داعية الى ضرورة الاعتراف الحكومي بالتضحيات التي يقدمها مهنيو الصحة وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية وظروف عمل المهنيين وحمايتهم من العنف.