الشارع المغاربي: حذّرت حركة مشروع تونس اليوم الاثنين 4 ماي 2020 الحكومة من “مواصلة المضيّ في الاتجاه الخاطئ والحياد عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب” محّملة إياها “المسؤوليّة كاملة عن ضبابيّة رؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وضعف أدائها وتماديها في منهجيّة المحاصصة السلبيّة”.
وأكدت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أنها “ستكون بالمرصاد لكلّ الإخلالات” وأنها “ستلعب دورها الرقابيّ إلى جانب كافة القوى الوطنيّة الحرّة في البلاد” مشيرة الى انها “لن نسمح بتكرار مهزلة حكومة الترويكا 1 وسنساهم دون حساب أو تردّد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها والشعب وطموحاته والاقتصاد وآفاقه الرّحبة” مشددة على “ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية الشعب وخاصّة فئاته الأضعف وإنقاذ اقتصاد البلاد”.
واعتبرت أن “الحكومة برئاستها وجانب هامّ من مكوّناتها حادت أكثر من مرة عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب” لافتة الى ان “التعينات الحزبيّة تكررت في مفاصل الدولة بمنطق الغنيمة والاستيلاء”.
وأضافت انه “في حين دعي الشعب للتبرّع واستجاب لذلك، واصلت رئاسة الحكومة عمليّة توسيع الفريق الحكومي، وكان الالتزام سابقا بأن يكون ضيقا وإثقال كاهل الدولة بالنفقات خدمة لسياسة محاصصة تجاوزت إرضاء الأحزاب إلى إرضاء الأجنحة داخل حركة النهضة”.
واشارت الحركة الى انه وقعت داخل البرلمان محاولة تمرير اتفاقيات ذات طابع دوليّ قالت ان فيها هنات ومخاطر وتحتاج حوارا وطنيا كافيا في محاولة لاستغلال الانشغال الوطني بالوباء.
ولفتت الى” سعي بعض الأحزاب المشاركة في الحكم للسيطرة والتلاعب بموضوع المساعدات الاجتماعية والتأثير على المسؤولين الجهويين”.
وعبّرن عن “استغرابها من استماتة رئيس الحكومة في الدفاع عن أخطاء الحكومة وتبريرها رغم تعدّد الإخلالات الإجرائية في القضايا الخاصّة بالصفقات العمومية وتأكيدها بتقرير من هيئات الدولة رغم اعتذار المعنييّن”.
واعتبرت الحركة ان “هناك غيابا لرؤيا متكاملة لمعالجة آثار تفشي فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية إضافة لتضارب الوعود بشأن توفير الاختبارات والكمامات الضرورية لرفع الحجر التدريجي”مبرزة ان” الأمر وصل لنشر نصوص في الرائد الرسمي ثم الإقرار بخطئها والوعد بتعديلها بالاضافة الى غياب استراتيجية ديبلوماسية متكاملة سواء تعلّق الأمر بالدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة الضرورية لفترة ما بعد كورونا أو بالملفّ الليبي والذي اقتصر الفعل الديبلوماسي التونسي فيه إلى خطوات معزولة أو اتصالات مجاملة بروتوكولية”.