الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أطلق المرصد التونسي للاقتصاد منذ اواخر 2020 وفي إطار عمله على دراسة الشأن الاقتصادي التونسي وبالتحديد اشكالات التنمية الجهوية، مشروع “ساهم” من أجل تعزيز انخراط الشباب في التنمية الجهوية.

ويعمل مشروع “ساهم “على “تعزيز انخراط الشباب في التنمية الجهويّة بتونس” وبشكل خاص على تحديد وتنفيذ الآليات والمنهجيات التي تسمح للشباب في المناطق المهمشة بالمشاركة والتأثير والتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية في اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة باحتياجات التنمية ذات الأولوية لمنطقتهم.

واستهدف المشروع كلا من ولايات مدنين والكاف والقيروان باعتبارها الجهات الأكثر تهميشا حسب نتائج مؤشر التنمية لسنة 2018، وتم التركيز على ثلاث معتمديات في كل جهة.

ويسعى المشروع وفق المرصد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمحور أساسا حول تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدني من الأدوات والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مراقبة مشاريع التنمية الحالية وتقييم إمكانات التنمية في الجهة المعنية واعداد تحليل لتنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون مع الجمعيات المحلية على مستوى كل معتمديّة تتم متابعتها علاوة على مساعدة الشباب، بمعاضدة الجهات الفاعلة المحلية، على تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الصلة للتنمية المستدامة الشاملة بناءً على المزايا التنافسيّة للجهة.

وعبر هذا المشروع الذي امتد على ما يزيد على سنتين نظم المرصد التونسي للاقتصاد ورشات تدريبية للشباب في كل من مدنين والكاف والقيروان. كما تمت الإحاطة بالمشاركين في المشروع خلال العمل الميداني الذي تمثل في جمع المعلومات والتواصل مع السلطات المحلية ثم تحليل البيانات التي تم تجميعها ليتم في ما بعد تنظيم ورشات للتحقق من التوصيات التي توصلنا اليها مع أصحاب المصلحة.

واعلن المرصد التونسي للاقتصاد بين 10 و17 مارس الجاري عن اختتام المشروع من خلال تنظيم لقاءات حوارية في كل من مدنين والكاف والقيروان حول سياسات التنمية الجهوية في هذه الجهات. وقدم الشباب المشارك في المشروع مخرجاته وتم التعرض للإشكاليات التي ساهمت في تعطيل المشاريع بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والمحلية. وتتلخص الإشكاليات بالأساس في التأخير في التنفيذ وصعوبة اتخاذ القرارات خاصة مع تعدد الجهات المتدخلة ومركزية عملية التخطيط التي لا تأخذ بعين الاعتبار مزايا الجهات والعراقيل في التصرف وحوكمة الموارد إضافة الى وجود عوائق إدارية ترتبط بالتشريعات وصعوبات تتعلق بنقص كفاءات الموارد البشرية المكلفة بالمشاريع.

وتم تقديم توصيات واقتراحات لتحسين التنمية المحلية وإنشاء علاقة تعاون بين مشاريع التنمية من ناحية ومزايا الجهة من ناحية أخرى.

ومن جملة التوصيات تم التأكيد على ضرورة إعادة التفكير في دور الشباب في التنمية الجهوية استئناسا بتجربة مشروع “ساهم” وتركيز اليات التعاون المشترك بين السلطات المحلية والجهوية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل قوة اقتراح واقعية وذلك بالتوازي مع مراعاة العوامل الجهوية والمحلية خلال وضع مشاريع التنمية من أجل ضمان تماشيها مع الجهة والتخلي عن النهج المركزي الذي يتم اعتماده حاليا.

واكد المرصد التونسي للاقتصاد انه سينشر الدراسات الميدانية التي تتضمن توصيات مفصلة ومحددة حسب خصائص كل جهة وانه سيواصل العمل على هذا المشروع عبر تنظيم مزيد من اللقاءات لمزيد الحشد لتنمية جهوية ملائمة وفعالة.