الشارع المغاربي – منى الحرزي : استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 إلى ممثلي نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة حول مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي وفق ما أكد رئيس اللجنة سهيل العلويني.

وأوضح العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن ممثلي النقابات المذكورة طلبوا الابقاء على الفصل 37 من القانون المذكور وعدم تنقيحه مبرزا أن اللجنة تساندهم في اقتراحاهم وأنها ستستمع غدا الخميس لممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لمحاولة إيجاد توافق يرضي جميع الأطراف.

ويقول الفصل 37″يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية”.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أية منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.

يذكر أن النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي كان قد رجح أن يثير مشروع قانون تنقيح قانون التقاعد داخل لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب جدلا واسعا خاصة حول اقتراح تغيير الفصل 37 الذي ينص على التعديل الآلي للجرايات، مفسرّا بقوله “مشروع القانون ينصّ على تغيير مضمون الفصل المذكور من “التعديل الآلي للجرايات” إلى “التعديل غير الآلي”.