الشارع المغاربي: تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي احالته الحكومة يوم اول امس 14 اكتوبر الى مجلس نواب الشعب اقتراحا يهدف الى مزيد ترشيد تداول الاموال نقدا عبر التخفيض في ذلك من 5 الاف دينار حاليا الى 3 الاف دينار.

وتضمن الفصل 33 من مشروع القانون اقتراحا لتنقيح الفصلين 14 و15 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لتعويض مبلغ 5000 د الوارد بهذه الفصول بمبلغ 3000د. كما اقترح مشروع القانون لنفس الغرض تنقيح الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019. 

ويأتي هذا الاقتراح ضمن حزمة من الاجراءات الاخرى الرامية الى مقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتي ترغب الحكومة في تمريرها بمشروع قانون المالية للسنة القادمة.