الشارع المغاربي-منى المساكني : كشف مصدر قريب من وزير العدل غازي الجريبي ان 3 أسباب تقف راء قرار ابعاده من التشكيلة الحكومية في اطار التحوير الوزاري الواسع الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوم الاثنين المنقضي وشمل 13 حقيبة وزارية 5 كتابات دولة.

واكد المصدر ل،”الشارع المغاربي” ان الاسباب هي : اولا  الغاء  الجريبي مذكرة العمل الصادرة عن المتفقد العام بوزارة العدل والقاضية بعدم قبول الملفات المحالة الى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من هيئة الحقيقة والكرامة اثر عدم تمديد مجلس نواب الشعب لها والغاء المذكرة فتح باب اعادة محاكمة مسؤولين بالنظام السابق والتي اثارت جدلا واسعا في المشهد وانقسام بين رافض ومؤيد.

اما السبب الثاني ، حسب نفس المصدر ، فهو رفض الجريبي ان يشمل العفو الرئاسي ليوم 25 جويلية 2018 الذي تعده مصالح وزارة العدل ويصدر في امر رئاسي ،  مصطفى خضر الاسم الذي اصبح يتداول بقوة منذ ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما كشفت من وثائق قالت انها تُثبت ما اسمته بتورط خضر والنهضة في جهاز سري ضالع في الاغتيالات السياسية.

وحسب نفس المصدر فان السبب الثالث هو تمسك حركة مشروع تونس باقرار تغيير على رأس وزارة العدل. وحاجة الشاهد للدعم النيابي لنواب الحرة جعله يصطف مع المشروع ويقبل ابعاد الجريبي عن الوزارة .

ومن المفارقات ان حركة مشروع تونس رشحت غازي الجريبي لرئاسة الحكومة في مشاورات وثيقة قرطاج 1 ثم رشحته لوزارة العدل عند تشكيل حكومة يوسف الشاهد الاولى وبعدها تمسكت بالابقاء عليه في مشاورات تشكيل حكومة الشاهد 2 وكان قاب قوسين من مغادرة المنصب وقتها لولا دعم الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب مرزوق له.

يذك ان كريم الجموسي هو المرشح لخلافة غازي الجريبي في وزارة العدل.