الشارع المغاربي -وكالات: اعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين 16 ماي 2022 عن تطور المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق تمويل جديد يتوقع التوصل اليه في غضون اشهر مبرزة انه سيكون مرفوقا بمتابعة فنية .ويوم امس الاجد حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها على مستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة ستتم بالتوازي مع العمل على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي كان في زيارة الى تونس بحر الاسبوع المنقضي “نستهدف في السنوات الـ 3 القادمة الترفيع في نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة” في البلاد والتي شدد على انها تمثل حاليا حوالي 30 بالمئة مبرزا انه سيتم طرح مشاريع للقطاع الخاص “في قطاع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة” وانه سيتم الانطلاق في تنفيذ مشاريع كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشاريع شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح”.
وكشف أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.
والتفويت في الاصول المملوكة للدولة مطروح في مصر كما في تونس منذ سنوات دون ان يفعل حتى اليوم . وكانت مصر قد اعلنت سنة 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة. وتأجل هذا البرنامج بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وعدم جاهزية الوثائق المالية للشركات.
وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مدبولي “سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة التي ستتضمن تحديداً الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة… وايضا الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر فيها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة فيها تدريجيا”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا الشهر الماضي الحكومة الى وضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار سنويا عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال مدبولي “تم بالفعل تحديد أصول بقيمة تسعة مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية” مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية وإن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين”.
ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في عشر شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.
وقال “سيتم دمج أكبر سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة… أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة”.
وأضاف مدبولي انه سيتم في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي طرح نسب من هذه المشاريع للقطاع الخاص للاستثمار وإدارتها خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص إجمالي الدين، قال مدبولي “خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86 بالمئة إلى 75 بالمئة، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75 بالمئة”.
وأضاف “كما نستهدف خفض العجز في الميزانية إلى 6.2 بالمئة هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى خمسة بالمئة”.