الشارع المغاربي : اكد موقع “القدس العربي” اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019، أن أجهزة الأمن المصرية شنت فجر اليوم حملة ايقافات قال انها طالت عددا ممن اسماهم برموز القوى المدنية، ذاكر منهم الكاتب الصحافي حسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والنائب السابق والقيادي في الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» زياد العليمي، والكاتب الصحافي هشام فؤاد، وأيضاً، حسن البربري، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، فضلاً عن الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير مكتب النائب المعارض أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25- 30»، وعدد من العاملين معه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “أوراق القضية تتضمن اتهامات لـ 86 شخصا من قيادات الأحزاب والقوى المدنية المعارضة”.

وتأتي حملة الايقافات وفق الموقع المحسوب على قطر، على خلفية “استعداد القوى المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها العام المقبل، من خلال تدشين تحالف سياسي شبابي، يعدّ قائمات ومرشحين لمواجهة قائمات الدولة”.

من جانبه أكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان على «تويتر»، اعتقال علي زياد العليمي وحسام مؤنس بعد ساعات من مغادرتهما اجتماعا للتحالف في مقر حزب المحافظين بمشاركة رؤساء 7 أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة وبرلمانية ناقشت هيكل التحالف وبيانا حول قتل السياسة في مصر.

وقدم المحامي أيمن محفوظ، المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين وفق الموقع بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، يقضي بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي، بعد القبض على مدير مكتبه.

واشار الموقع إلى أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت عقب حملة الايقافات أنها “أحبطت مخططًا لقيادات جماعة الإخوان، لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 جوان 2013، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط”.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها  : «في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عائدات وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 جوان 2013″.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب معارضة بالإفراج عن معتقلي «قضية الأمل».