الشارع المغاربي – قسم الاخبار : وصف رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، اجتماع “السباعي” المنعقد بقصر قرطاج صباح اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي “بـ” الإيجابي والصريح جدا”.

وأشار بن أحمد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أن الرئيس”عبر عن موقفه من الوضع الحالي واعتبره وضعا صعبا ومترديا وقال إن للاطراف التي شكلّت الحكومة مسؤولية في هذا الوضع وان لها مسؤولية البحث عن حلول للخروج من الازمة بمعية المنظمات الوطنية” متابعا بالقول ” الرئيس ايضا مسؤول عن الوضع الذي وصلت اليه البلاد”.

واكد بن احمد أن “تدخل رئيس الجمهورية اتسم بالوضوح الاقصي”، وأنه “تم التطرق خلال النقاش إلى الأوضاع الحالية وتحديد المسؤوليات مبرزا وجود اجماع على أن المسؤولية مشتركة بين كل الفعاليات السياسية سواء التي في الحكم أو غيرها وأن الاحزاب بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولة عن الحلول وعن تأطير قواعدها وعن ترشيدها”.

وتابع “الخطاب كان ايجابيا في اتجاه ايجاد ارضية مشتركة للتعاون وتم التطرق إلى مسألة الفجوة التي تمت نتيجة لبعض التطورات السياسية حول تشكيل الحكومة ومنح الثقة وعدم الاتفاق على ذلك بين رئيس الدولة والأحزاب التي شكلت الحكومة ورئيس الجمهورية شدد على أنه كرجل دولة ملتزم بالدستور وبمخرجاته”.

وبخصوص الاجتماع الذي سبق اللقاء برئيس الجمهورية والذي جمعه والشاهد ومحسن مرزوق ووراشد الغنوشي قال المتحدث” هو ليس اجتماع هو لقاء عادي ثم مضى طرف في حال سبيله ولم ندخل القصر معا”.

وحول ما راج عن حدوث توتر بين رئيس الجمهورية والأمين العام لحركة مشروع تونس أوضح بن احمد بالقول ” كل ما في الامر أن محسن مرزوق طلب التدخل لتصحيح معلومة لرئيس الجمهورية فطلب منه الرئيس الانتظار حتى يعطيه الكلمة ..وسرعان ما تم تجاوز هذه الملاحظة “..

واشار إلى أن لقاء آخر سينتظم الاسبوع القادم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول المفاوضات الاجتماعية معتبرا الاجتماع خطوة هامة وأن الجميع عبر عن مكانة رئيس الجمهورية ودوره الاعتباري وأن الأخير عبر عن استعداده للمساعدة والتعاون باقصى جهده واهتمامه باستكمال المسار الديمقراطي وانجاز الانتخابات في موعدها.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي شدد اليوم بقصر قرطاج، خلال إجتماع قالت انه خصص لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة،”على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات”.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عن قائد السبسي تأكيده على “ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس وللمصلحة العليا لشعبها”.

وافادت أنه شارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة في اشارة الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد وامين عام حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق.

وضم الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة في اشارة الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد وامين عام حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق