وتابع ” كما هو معلوم مرت شركة الخطوط التونسية في السنوات الأخيرة بجملة من الصعوبات المالية والهيكلية، حيث شهدت مؤشراتها المالية تدهوراً وتم تسجيل اختلالات على مستوى توازناتها المالية وعجز في السيولة وتفاقم في الديون. وقد زادت أزمة كورونا من تعميق الصعوبات، حيث يتوقع تسجيل نتائج سلبية في ظل تعليق نشاط النقل الجوي منذ مارس الماضي. لذلك طلبنا من إدارة الشركة إعداد خطة تضمن مواصلة النشاط والخروج من الأزمة وفق سيناريوهات للإصلاح”.
وأضاف ” وبالفعل تم إعداد خطة تشمل إجراءات عاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، حيث تهدف الإجراءات العاجلة إلى تمكين الشركة من الخروج من هذه الأزمة وإنقاذها إلى حين تجاوزها الأزمة، في حين تتضمن الإجراءات المزمع إقرارها لاحقا على المدايين المتوسط والبعيد إصلاحات تتضمن إعادة هيكلة الموارد البشرية وإعادة بلورة الاستراتيجية التجارية”.
ولفت الى أن “الصعوبات التي تواجهها شركات النقل لا تقتصر على تونس، فهذا القطاع يواجه صعوبات كبيرة في كل العالم، ولكن القدرة على الصمود تختلف من دولة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، ونحن بصدد إحصاء الخسائر، ولكن الأهم أننا نستعد لاستعادة النشاط وفق خطط تأهيل لمختلف شركات النقل الكبرى على الأقل لمساعدتها على البقاء وتجنّب إفلاسها”.
وكشف انه تم تحديد 11 شركة من شركات النقل التي قال انها تُعد من أكثر الشركات التي يستوجب وضعها تدخلاً لإعادة هيكلتها، وان القائمة تضم “شركات للنقل البري وشركة السكك الحديدية والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف، وشركة الخطوط التونسية بالنسبة للنقل الجوي. ” مضيفا بالقول” جائحة كورونا عمّقت الصعوبات داخل العديد من شركات النقل الحكومية وساهمت في تفاقم مشاكلها، خاصة أنها تعاني بالأساس من صعوبات مالية حادة منذ سنوات مما تسبب في ارتفاع ديونها”.
وحول امكانية تسريع عمال من الخطوط التونسية قال معروف” مبدأ التسريح لا يزال قائماً، لكن المستجدات التي فرضها فيروس كورونا ستحتم إعادة النظر في خطة التأهيل الشاملة للمؤسسة ومن بينها تقليص عدد الموظفين. فقد ساهمت الجائحة في إحداث تغييرات عدة في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي عموماً على المستويين الدولي والوطني، وكل يوم نشهد إفلاس شركة من شركات الطيران عالمياً، والوضع اليوم تغير ويحتم علينا إعادة النظر بصورة أشمل للقيام بالخطط اللازمة لإنقاذ الشركة وضمان حصولها على موقع مميز بين مصاف الشركات العالمية. نحن اليوم مطالبون بإيجاد الحلول الجدية مع الانفتاح على مختلف السيناريوهات والفرضيات الممكنة بالتنسيق مع جميع الأطراف وذلك بعد تقييم تداعيات الأزمة على القطاع”.
أما عن خطة الحكومة للاصلاح فقد شدد على ان” مخطط الإصلاح الذي صادقت عليه الحكومة يوم 20 ماي 2019،يضم محوراً أساسيا يتعلق بتعزيز رأسمال الشركة وتقليص ديونها. وسيتم العمل على دراسة مختلف الفرضيات الكفيلة بتنفيذ هذا الأمر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، ومن ثمة عرضه على الحكومة للمصادقة عليه على أن تكون خطة الإنقاذ جاهزة قبل نهاية شهر جوان المقبل”.
وابرز معروف في رده عما اذا كانت الخطوط التونسية قد تلقت عروضا من مساهمين أجانب يرغبون في شراء حصصها ، ان “كورونا أعادت خلط أوراق كل شركات الطيران، وحالياً لا توجد أي عروض رسمية في هذا الخصوص”.
