الشارع المغاربي: تنتهي اليوم الخميس 16 جانفي 2020 المهلة التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد للاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتقديم اقتراحاتها مكتوبة ومعللة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرون أنّها الأقدر لتشكيل الحكومة.

ومنذ صدور “رسالة” سعيّد بتاريخ 14 جانفي الجاري انطلقت مشاورات بين العديد من الاحزاب والكتل البرلمانية (قلب تونس، تحيا تونس، كتلة المستقبل، كتلة الاصلاح الوطني، حركة النهضة، الكتلة الديمقراطية بشقيها التيار وحركة الشعب) وصفها البعض بـ”الماروطنية” نظر لضيق الوقت وخصصت للتوافق حول الشخصيات التي سيتم ترشيحها لسعيّد لتسهيل مهمة الاختيار عليه علما ان رئاسة الجمهورية كانت قد شددت في نفس الرسالة على أنّ حرص الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة على تقديم اقتراحاتها في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات إلى حين اكتمال المدة الدستورية المحددة لاختيار الشخصية والمنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور والمحددة بـ10 أيام.

وفي حين حسمت بعض الاطراف في مرشحها لهذا المنصب منها حزب الرحمة الذي أعلن في بلاغ صادر عنه مساء أمس الأربعاء عن ترشيح رئيسه سعيد الجزيري لهذا المنصب، فان عددا من الأحزاب والكتل لم تحسم موقفها بعد وقد تبقى المشاورات بينها مفتوحة إلى ساعة متأخرة من عشية اليوم.

ومن بين السيناريوهات الدستورية المطروحة اختيار سعيّد لأحد الاسماء المرشحة من الاحزاب والكتل والائتلافات أو فرضه شخصية من خارج القائمة يراها هو الأفضل وهو ما يُذكرنا بـ”فرض” رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، اثر عدم تجديد البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، اسم يوسف الشاهد (رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي) وقد حذر عدد من النواب من هذه الخطوة التي قد يتخذها سعيّد والتي ذهب بعض البعض حد التأكيد إلى أنها قد توسع دائرة المعرضة البرلمانية حول رئيس الجمهورية.