الشارع المغاربي: اكد المعهد الوطني للاحصاء اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ان الاقتصاد التونسي سجل نموا بــ 3.1 في المائة إجمالا خلال كامل السنة الماضية مشيرا الى نسبة النمو بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021.

واشار المعهد في بيان صادر عنه نشره على موقعه الى ان النتائج الاولية للحسابات القومية اظهرت أن الاقتصاد الوطني سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020 أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

وابرز ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة) بنسبة 0.7 بالمائة

ولفت الى انه تم اخذ آخر نتائج الحسابات القومية السنوية بعين الاعتبار والى انه تمت المراجعة المعتادة لنسب النمو في السنوات الثلاث الأخيرة.

واوضح ان الحسابات النهائية لسنة 2018 كانت في حدود 2.6 % مقابل 2.5 % تم نشرها سابقا وان الحسابات نصف النهائية لسنة 2019 بلغت 1.3 % مقابل 1.4% (تم نشرها سابقا).

واضاف ان الحسابات المؤقتة لسنة 2020 اظهرت تراجعا بـ-8.7 % عوضا عن تراجع بنسبة -9.2 % كما قدر اعتمادا على النتائج السابقة للحسابات القومية. الثلاثية).

واكد المعهد من جهة اخرى ان نتائج الحسابات القومية الثلاثية اظهرت تباينا في أداء الأنشطة الاقتصادية وبالتالي في نسب النمو.

واشار الى ان القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي.

واضاف ان النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية تميز بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3.9% وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.6%. مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 29.5% وبــ 2.9 % وبــ0.7%.

وافاد بان الإنتاج ارتفع في قطاع المناجم بنسبة 78.6 في المائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 في المائة.

وفي مجال الخدمات اكد المعهد ان الإنتاج ارتفع في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5.2 في المائة.وان القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل ارتفعت بنسبة 11.4 في المائة مشيرا الى ان قطاع الخدمات المالية سجل انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة.