الشارع المغاربي: اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين 15 ماي 2023 ان النشاط الاقتصادي سجل خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة 2,1 بالمائة على مدى الأشهر الثلاث الأولى للسنة الحالية (من جانفي إلى مارس لسنة 2023) وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة أي بحساب الانزلاق السنوي في تدرج مقارنة بالنمو في الثلاثي الأخير لسنة 2022 (1,8٪).

واكد المعهد في بيان حول “النمو الإقتصادي للثلاثي الأول لسنة 2023” نشره على موقعه ان حجم الناتج المحلي الاجمالي تطور بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2022) بنسبة 0.8 بالمائة بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الثلاثية السابقة (0,7٪)

واشار الى ان حجم الطلب الداخلي ارتفع بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1,8 بالمائة مبرزا انه يظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو وانه ساهم إيجابيا بـ 1,9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2,1).

واضاف ان صافي المبادلات الخارجية ساهم بـ 0,2 نقطة مرجعا ذلك لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (12,3٪) مؤكدا انها تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (10,0٪).

واعتبر ان النشاط الاقتصادي استفاد خلال الثلاثي الاول رغم انكماش أداء القطاع الفلاحي ( -3,1٪) بحساب الانزلاق السنوي من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات مشيرا الى ان حجم القيمة المضافة سجل ارتفاعا بـ 3,2٪ والى انه ساهم إيجابيا بـ 2,0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة مرجعا هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ  16,3٪ وقطاع النقل بـ 5,3٪ وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 4,8٪.

وافاد بان قطاع الصناعات المعملية سجل بدروه تطورا على مدى سنة بنسبة 2,2٪ في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأوّل من العام الحالي   مؤكدا ان حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات سجل في المقابل تراجعا بحوالي -10,1٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة نتيجة تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -15,7٪ من ناحية وتراجع النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 9,6-٪ بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.

واضاف ان التقديرات افضت إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد في قطاع البناء والتشييد قدر بـ -1,6٪ بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023.

وخلص المعهد الى ان القطاع الصناعي يكون قد سجل في المجموع تراجعا نسبيا بـ -1,1٪ خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الضرائب على المنتوجات صافية من الدعم (والتي تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 9,4%، مبرزا في ذلك يعكس الجهد الاضافي المبذول في استخلاص الأداءات الموظّفة.

ولاحظ انه رغم الوتيرة الإيجابية لمنحى النمو فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يبلغ مع ذلك بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019.