الشارع المغاربي: اكد ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاربعاء 3 جانفي 2024 ان اللجنة تلقت اقتراحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجنائية مستغربا من جهة اخرى عدم ورود مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك بلا رصيد متسائلا ماذا تفعل وزيرة العدل ؟.

وقال الصغيري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” بخصوص الفصل 96 من المجلة الجنائية ” تلقينا الى حد الان اقتراحين لتنقيح الفصل 96 وردا من قبل مجموعتين من البرلمان وهناك اقتراح يخص الفصل 96 في حد ذاته واقتراح ثان يتعلق بالفصلين 96 و98 في نفس الوقت وفي الحقيقة شرعنا في النقاش حول هذا الفصل وفي الاثناء كان رئيس الجمهورية قد تطرق الى هذا الفصل ولكن الى حد الان لم يصلنا اي اقتراح من رئاسة الجمهورية والتي تعتبر مشاريع القوانين الوارد ة منها ذات اولوية لكن الى حد الان مازلنا ننتظر وعلى العموم نحن سنشرع في الاستماعات لجميع الاطراف من ادارة وغيرها ..”

واضاف ” نحن في لجنة التشريع العام كنا قد اكدنا منذ تولي مهامنا ان الاولوية ستكون لقانون الشيكات رغم انه لم تكن هناك اقتراحات لمشروع قانون في شهر جوان ومع ذلك بدانا في اجراء استماعات لاننا نعرف الاطراف المعنية مثل البنك المركزي والمؤسسات.. وكلجنة مازالنا الى حد اليوم ننتظر وزارة العدل والحكومة لتقديم مشروع قانون وكلما نلتقي وزيرة العدل تؤكد لنا ان المشروع جاهز وانه سيتم تمريره الى مجلس الوزراء وهنا رسالة مباشرة للسيدة وزيرة العدل ما الذي يمنع ورود القانون علينا ؟ فنحن قلنا انه من الافضل ان يرد مشروع بمثل هذه الاهمية من الحكومة ومن وزارة العدل لكن للاسف هناك تعطيل لمصالح الناس وهناك رجال اعمال هاربين في الخارج ونحن نعلم ان قانون الشيكات بمثابة الكارثة وهو سبب عديد الاشكاليات في المؤسسات فماذا تنتظر وزيرة العدل لمدنا بمشروع القانون خاصة ان رئيس الجمهورية دعاها في اكثر من مناسبة حول هذا الموضوع…” .

وتابع ” للاسف نضيع الكثير من الوقت ولا نقدر الزمن ولذلك نحن بصدد اعداد مشروع قانون خاص بنا للنظر فيه بعدما طال انتظار مشروع وزارة العدل…”

يشار الى ان البعض يعتبر ان الفصل 96 من المجلة الجنائية يمثل سيفا مسلطا على الموظفين ويحول دون تحليهم بروح المبادرة خوفا من وقوعهم تحت طائلة هذا الفصل.