الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخمبس 7 ماي 2020 ان مكتبه قرر في اجتماعه المتعقد اليوم رفض الطلب المقدم من كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي.
ويرّر المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحة المجلس بـ”فايسبوك” رفضه طلب كتلة الدستورة الحر بـ “انتفاء أيّ أساس قانوني له حول”مشيرا الى ان الغنوشي استعرض قبل قرار المكتب المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي قال المكتب انها تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية.
يشار الى ان كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد تقدمت يوم أمس اليوم الاربعاء 6 ماي بطلب عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب متهمة اباه باخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.
