الشارع المغاربي: غريب أمر عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. فبعد ان اكد بنفسه ان قيمة التعويضات الموجب صرفها لضحايا الاستبداد والتي قال انها تقدر ب3000 مليون دينار، خرج الكيلاني مستبلها الراي العام بتكذيب نفسه واكثر من ذلك توجيه الاتهامات جزافا دون اي احترام للحد الادنى للضوابط الاخلاقية التي يفرضها منصبه بما ينفي عنها اية مصداقية .

وقال الكيلاني اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 ان “الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليارات دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد مثلما يروّج له …كذبا و بهتانا… إنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية” مكذبا امهال الدولة اجلا لتفعيل صندوق الكرامة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الكيلاني قوله “ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ وما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة”.

واضاف “ما يتداول بخصوص مبلغ 3 مليارات دينار …هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير و لا يمكن الجزم بصحته بالنظر الى انّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 الف و950 ضحية) وتم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار)”.

وتابع ” التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عبر صندوق الكرامة الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد 211 لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 ملايين دينار سيتم تحويلها الى حساب الصندوق عند الإنطلاق في تفعيله” .

ونقلت “وات” عن الكيلاني انتقاده ما يروّج حول خصم مبالغ التعويضات من أجور الموظفين مضيفا ” الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات والتبرعات والعطايا من جهة وكذلك عبر الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر الى أنه سيتم ضخ نسبة معينة من هذه الأموال في الصندوق بقرار من رئيس الحكومة”.

وكان الكيلاني قد قدر بنفسه في تصريح لبرنامج ” الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام” التعويضات الموجب دفعها عبر صندوق الكرامة ب3 مليارات دينار في تصريح لا يزال يتداول بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .

والانتقادات التي رافقت دعوات تفعيل صندوق الكرامة تعلقت اساسا بتوقيتها الذي تزامن مع نداءات استغاثة ومع تدهور غير مسبوق للوضع الوبائي.

يُشار الى أنّ رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني كان قد دعا يوم 2 جويلية الجاري بساحة الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل صندوق الكرامة لتعويض من أسماهم “ضحايا الاستبداد” قبل 25 جويلية 2021 الموافق لعيد الجمهورية، مشددا على ضرورة انطلاق عمل صندوق الكرامة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيله.

يُذكر أنّ مطالبة حركة النهضة بتفعيل صندوق الكرامة وصرف تعويضات اثار جدلا واسعا لدى احزاب ومنظمات ومجتمع مدني خاصّة في ظلّ الأزمة الصحية التي تمرّ بها البلاد وحاجتها الى توفير اللقاحات وانقاذ المنظومة الصحيّة من الانهيار.