الشارع المغاربي: اعتبر زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 ان ما حصل في علاقة بمشروع تجريم التطبيع ما كان له ان يحصل مجددا اتهامه لوزير الخارجية نبيل عمار بمغالطة الراي العام ولرئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بخرق القانون مضيفا ان بعض من وصفها بـ”الابواق” تضرب “المسار وتشوهه” (مسار 25 جويلية).
وقال المغزاوي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” في هذا الاطار ” ما حصل في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع ما كان له ان يحصل فكل ما في الامر من الناحية الشكلية ان كتلة برلمانية قدمت اقتراح مشروع قانون واذكر انه قُدم في 12 جويلية اي قبل العدوان الاسرائيلي وحتى الاستشارات حصلت في شهر جويلية وهنا افتح قوسا لاقول ان وزير الخارجية غالط الراي العام حينما حاول في ظهوره التلفزي الاخير ( القناة الوطنية) الايهام بان اقتراح القانون قُدم خلال الفترة الاخيرة والاكيد انها مغالطة مقصودة لانه تمت مراسلة وزير الخارجية ورد على المراسلة وقال ان الموضوع ليس من اختصاصه …”
واضاف “افتح قوسا اخر فانا كنت في برلمان سنة 2014 وفي برلمان سنة 2019 وطُرح موضوع تجريم التطبيع خاصة خلال سنة 2014 لانه كان هناك عدوان شبيه بالعدوان الحالي على غزة وطرحنا الموضوع وطلبنا استعجال النظر وتمت احالته على الجلسة ونحن نحترم كل راي لكن ما لا نحترمه هو التذاكي وما يحصل هو هذا يعني انه ليس لديهم الجرأة ليقولوا انهم ضد مشروع تجريم التطبيع …فاللجنة نظرت في المشروع واتمت اعمالها واحالته على مكتب المجلس الذي عين موعد جلسة عامة وتم تاجيلها في مناسبة اولى وطلبنا من رئيس الكتلة استفسار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي اعطى مبررات والاستماع لم يعد ممكنا لان اللجنة احالت المشروع …ودعك من ان النص ضعيف فقد كان بامكان من يتحدث عن ذلك ان يحسن النص.. دعك من كل هذا ….رئيس الجمهورية قال نفس الكلام الذي قلناه نحن فقد قال ان للبرلمان وظيفته وللسلطة التنفيذية وظيفتها ومن يتحدثون باسم الرئيس ويقولون ان البرلمان ضد الرئيس وهناك احد الدراويش من كتب في الفايسبوك اننا طلبنا من الرئيس 7 وزارات هؤلاء يزجون باسم الرئيس “
وتابع ” ما قاله بودربالة معيب لانه اعطى انطباعا للتونسيين بان الرئيس يتحكم في البرلمان في حين ان الدستور يقول ان لرئيس الجمهورية وظيفته وللبرلمان وظيفته وهناك تمش في النظر في القوانين واذا تمت المصادقة عليه يحال الى رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية الحق طبق الدستور في اعادته للبرلمان …فهل من المعقول ان نسحب مشروع قانون بذريعة انه لم يعجب الرئيس فهل هذه ديمقرطية؟ وهل هذا هو المسار الذي ندافع عنه ؟ ثم هذه الابواق التي تخرج الان وتتحدث وتقول ما دخل البرلمان؟ انتم تضربون المسار وتشوهونه ورئيس الجمهورية قالها بوضوح انتم لكم وظيفتكم وانا لي وظيفتي ..”
واردف المغزاوي متسائلا : “ثم من الناحية السياسية ماذا كان يفعل بودربالة في البرلمان؟ فقد كان بامكانه قبل طرح القانون وقبل الاحالة على الجلسة العامة دعوة من يريد وفتح النقاش وايجاد الحلول فلا يعقل ان يتم خلال جلسة عامة التصويت على فصل اول وثان ثم ترفع الجلسة …مشروع القانون لا يعجب رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة وانا ليس لي دليل على ان رئيس الجمهورية ضد تجريم التطبيع ونحن فهمنا من كلام رئيس الجمهورية انه طلب من البرلمان ان يقوم بمهمته وهو يقوم بوظيفته …وانا اتحدث عن الوقائع التي حصلت في البرلمان ولا ازايد على ابراهيم بودربالة في وطنيته او عروبته حتى تكون المسألة واضحة وانا لا اتهمه ولكن اتحدث عن وقائع حصلت في المجلس على غرار تمرير لائحة كان من المفروض الا تمرر … لكن هناك خرق واضح للقانون …وصوتنا على فصل اول وثان ثم اوقف الجلسة ومن الغد لم تحصل الجلسة وفي اجتماع مكتب البرلمان يوم امس تجادلنا طويلا على انعقاد الجلسة.. اذن اصبحت فضيحة ..”
يشار الى ان البرلمان كان قد عقد يوم الخميس الماضي جلسة عامة للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع غير ان الجلسة لم تستكمل رغم المصادقة على فصلين من القانون.
وفي اجتماعه يوم امس قرر مكتب المجلس دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري للتداول في هذا الموضوع على ان يجتمع مكتب المجلس في اليوم الموالي للنظر في ما ستقدم ندوة الرؤساء من اقتراحات وتوصيات.
واشار المجلس في بلاغ صادر عنه مساء يوم امس الى ان اعضاء المكتب شددوا في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة واحترام الراي والراي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.
واضاف انهم اكدوا ان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
