الشارع المغاربي: أكدت أميرة فريعة المكلفة بالتدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 ان الوكالة اضطرت الى ابرام صفقات بالتفاوض المباشر منذ سنة 2012 والى غاية منتصف سنة 2017 مشيرة الى ان الفصل 42 من الامر المنظم للصفقات ينص على انه لا يقع اللجوء الى مثل هذه الطريقة الا في الحالات القصوى. 
وأوضحت فريعة في عرض قدمته امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال جلسة استماع إلى وزير البيئة حول ملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS التي يمتلك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ جزءا من رأس مالها انه بعد ابرام صفقات لمدة 5 سنوات برز اشكال يتعلق بقانون سنة 2008 المتعلق باللزمة  وانه بموجب استشارة من مصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة فان مثل هذه النوعية من الخدمات (التصرف في النفايات) ينبغي ان يتم في اطار لزمة.
وأضافت انه لما انتهت فترة الصفقات المبرمة لمدة 5 سنوات بعد الثورة وذلك سنوات 2011 و2012 و2013 ظل الاشكال حول قانون اللزمة قائما وان ذلك اضطر الوكالة على التعامل بطريقة التفاوض المباشر.
وأبرزت ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي الوحيدة المخولة على المستوى الوطني لابرام صفقات استغلال منشآت التصرف في النفايات وان مثل هذه الصفقات تتطلب مراجعة فنية مؤكدة انه منذ ان بدأ التصرف في النفايات في تونس فان مثل هذه المراجع لم تكن متوفرة للشركات التونسية وانه لذلك دخلت كلها في اطار مجامع فرنسية.
وأشارت الى ان كراسات الشروط التي تم اعدادها في السنوات الخمس الاولى نصت بصفة صريحة على انه يتعين على المجامع الاجنبية التي تكونت تاسيس شركة وطنية مشددة على ان كل الشركات التونسية التي تنشط في المجال كانت في الاصل شركات أجنبية ثم اصبحت وطنية.