الشارع المغاربي – منى المساكني: يبدو أنّ اختلافات تشقّ صفوف الوزراء المعنيين بمتابعة ملف “مدرسة الرقاب” وأنّ قرار إعادة الأطفال إلى عائلاتهم لم يكن محلّ توافق بينهم.

وفي هذا الصدد، أكّد مصدر رفيع المستوى لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 أنّ الوزير لدى رئيس الحكومة المُكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ غير راضٍ عن مآل الملف المذكور.

وكشف نفس المصدر أنّ محفوظ راسل كلاّ من وزير الداخلية هشام الفراتي ووزيرة المرأة نزيهة العبيدي في هذا الخصوص دون أن يُقدّم فحوى الرسالتين، مكتفيا بالتشديد على أنّهما تضمّنتا تحميل مسؤوليات ازاء ملف أطفال مدرسة الرقاب.

وكان محفوظ قد وصف الحادثة بـ”غير الهيّنة”، لافتا الى خطورة التجاوزات التي قال انه تمّ رصدها بالمدرسة آنفة الذّكر، داعيا إلى تناول الملف بكل شجاعة ودون خوف.

يُذكر ان قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كان قد أصدر قرارا بتاريخ 12 فيفري الجاري يقضي بتسليم أطفال مدرسة الرقاب الى عائلاتهم. قرار اعتبر بمثابة الرضوخ لضغط سياسي ولعائلات الأطفال الذين نظموا احتجاجات بسيدي بوزيد ثم امام مقر إقامة الأطفال بعد نقلهم من مدرسة الرقاب (مركز “أملي” بحمام الأنف).

جدير بالذكر أن مسار قضية مدرسة الرقاب انطلق بتحقيق صحفي لبرنامج “الحقائق الأربع” ثمّ تحوّل إلى قضية رأي عام تسبّبت في اقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب وإيقاف صاحب المدرسة وإعادة طرح مشروع قانون المحاضن ورياض الأطفال بمجلس نواب الشعب.