الشارع المغاربي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 الدولة التونسية إلى استغلال فرصة اعتراف الجانب الإيطالي بمسؤوليته الكاملة في قضية النفايات الايطالية والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي اعترفت بالمسؤولية وتعهدت بإرجاع النفايات في صورة رفض الشركة القيام بذلك.

وأكّد المنتدى في بيان صادر عنه اليوم أنّه “يجب على القائمين على الملف مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر”.

وجّدد دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لـ”إنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس” معتبرا ان “الحل الأوحد لهذه الكارثة هو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أية مساومات على هذا الملف”.

واضاف المنتدى “لا تزال، الى حد اليوم، هذه النفايات قابعة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST بعد ان طال انتظار بت القضاء التونسي في الملف…وبعد انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات يوم 20 جانفي 2021، تواصل ضغط المجتمع المدني وعدد من النواب من أجل تجنيب تونس الالتجاء الى التحكيم الدولي ودفع الجانب الإيطالي الى قبول استرجاع نفاياته”.

وتابع “وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس، ويمثل هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه المعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف…إلا أن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا لإيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA”.