الشارع المغاربي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 الحكومة الى احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية (الحرقة) وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية معتبرا ان الملف “يتطلب إرادة سياسية تسخّر الإمكانات والآليات اللازمة لتركيز هيكل رسمي يعنى بقضية المفقودين في الهجرة غير النظامية”.

وحث المنتدى في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل سنة على التعليق الفوري لكل الاتفاقات الثنائية غير العادلة في قضايا الهجرة والتي تنتهك حقوق المهاجرين داعيا الى وضع حد لاحتجاز المهاجرين غير النظامين في مراكز الاحتجاز الإيطالية ومركز مليليا بإسبانيا ومركز الوردية بتونس وإطلاق سراح كل المهاجرين وتمكينهم من فرص لتسوية وضعيتهم القانونية.

واكد ان وضعية المهاجرين التونسيين لا تختلف عن وضعية المهاجرين المتواجدين في تونس مشيرا الى ما يتعرضون له من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافة الى الاحتجاز في مركز الوردية والترحيل.

واعتبر المنتدى ان سياسات الهجرة القائمة على انتهاك حقوق الإنسان والمهاجرين دوليا وإقليميا ووطنيا تؤدّي أكثر فأكثر إلى انتهاك حقوق المهاجرين بصورة منتظمة وممنهجة

وابرز ان المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا غير نظاميّة في تونس وغيرها من البلدان يتعرّضون أكثر من غيرهم إلى التمييز والاستغلال والتهميش مؤكدا انهم غالبًا ما يعيشون ويعملون في الخفاء، ويخشَون من رفع الشكاوى،وأنّهم محرومون من حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة ويتعرضون للاحتجاز والترحيل القسري.

واكد ان تونس شهدت خلال هذه السنة تدفقات هامة نحو السواحل الإيطالية قال انها تجاوزت 12700 مهاجر منذ بداية السنة وان منهم 1800 قاصر إضافة الى قصص ومأس لعشرات الضحايا والمفقودين.

واوضح ان حالة الاحباط والازمة الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشدد في التأشيرة والدوافع الفردية ومصادرة الحق في التنقل غذت الرغبة في الهجرة وجعلت الالاف من التونسيين فريسة سهلة لشبكات تهريب المهاجرين مضيفا ان الشريك الأوروبي ودوله استغلت ذلك لمضاعفة الضغوطات على تونس ومقايضة المساعدات بمدى التعاون في تشديد الرقابة على الحدود ومزيد التعاون في الترحيل القسري مبرزا انها نجحت في فرض ذلك على الجانب التونسي الهش وانها فرضت سياجا الكترونيا بفضل المعدات التقنية المتطورة الممنوحة للجانب التونسي (زوارق سريعة ورادارات وطائرات وأنظمة مراقبة …)

ووصف المنتدى التعاون باللاعادل وبانه يكرس الانتهاك ويدفع فرنسا واسبانيا لممارسة الضغوط على تونس والحصول على تعاون لتسريع الترحيل على الهوية الذي يرغبان في ممارسته على المهاجرين التونسيين.

ونبه المنتدى الى خطورة مشروع ميثاق الهجرة الأوروبي وتداعياته على حقوق المهاجرين وعلى مسارات التعاون مع دول الجنوب مشددا على ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان وعلى ان تعطي الاولوية في أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية وليس إغلاق الحدود مؤكدا على ضرورة تحليل اسباب الهجرة في بعدها الافقي المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس طبقا للمقاربات المتطرفة وللتفسيرات المتسرعة والخاضعة للابتزاز.