الشارع المغاربي: طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 دول الاتحاد الاوروبي بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري.
واعرب المنتدى في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن قلقه على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية.
وجدد دعوته” الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق” مؤكدا عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.
واعتبر ان كل هذه الممارسات تعزز سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط مجددا دعوة الاتحاد الأوروبي الى السماح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.
واكد المنتدى ان الاتّحاد الأوروبي والبلدان المكوّنة له تواصل التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحها الرّامية إلى حماية حدودها ومكافحة التنقل عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها مشيرا الى ان آخر حلقات ذلك تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني) مبينا ان ذلك يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود وان ذلك ينضاف الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس.
واضاف ان أوروبا تصر على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.
واعتبر ان ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه بتونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمني.
وذكر بانه تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى معتبرا ان السلطات التونسية نقلت بذلك العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.
واشار الى انه إثر الاحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر الماضي وما تبعها من جرحى من أعوان الامن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية على تقديم تفاصيلها قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية مؤكدا ان ذلك” ينضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يتم اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة” منبها الى ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيء لصورة تونس ولقيم ثورتها.
