الشارع المغاربي: اعتبر منجي الرحوي الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 ان هناك حركات غير مقبولة وغير طبيعية من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مؤكدا انها تذكر بالممارسات المشينة للبرلمان السابق كاشفا من جهة اخرى عن وجود اتجاه صلب المجلس للاستئناس بالفكرة التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلقة بالفصل 60 من المجلة الجنائية.
وقال الرحوي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على الجدل القائم حول مشروع تجريم التطبيع بعد تعليق الجلسة العامة التي كانت مخصصة لمناقشته ” تم تعيين الجلسة العامة في مناسبة اولى ثم تم تاجيلها دون سابق اعلان وبلا قرار من مكتب المجلس بل من طرف رئيس المجلس بقرار احادي في تصرف مريب ومناف للنظام الداخلي ثم وبضغط الشارع والنواب تم تحديد الجلسة ليوم الخميس الماضي وتم التلكؤ وحصلت العديد من التحركات داخل المجلس منافية للنظام الداخلي ومنافية للديمقراطية وتذكرنا بالممارسات القديمة في المجلس السابق منها تمرير لائحة قبل المرور الى التصويت على الفصول معنى ذلك ان هناك حركات غير طبيعية وغير مقبولة اصلا وفي الاخير لما بدأ التصويت وكان ايجابيا تم رفع الجلسة العامة كذلك بقرار احادي من رئيس المجلس ابراهيم بودربالة علما انه كان قد اعلن قبل بداية التصويت عن طرح لائحة قدمها 18 نائبا وسقطت خلال التصويت وقال رئيس المجلس بصريح العبارة ان على المجلس تحمل مسؤوليته وسقطت اللائحة ومر للتصويت …وفي هذا خرق للنظام الداخلي ثم ان رئيس البرلمان تجاوز قرار النواب ورفع الجلسة ولم تتم الدعوة الى جلسة اخرى. وكلمة رئيس الجمهورية جاءت لتقديم رايه فهو جهة تمثل السلطة التنفيذية وتمثل الدولة وله رايه في الموضوع وقال ان للمجلس مهامه ولرئيس الجمهورية صلاحياته بموجب الدستور “.
واضاف “اعتقد ان موقف رئيس الجمهورية كان واضحا وقد اوضح انه يمكن الاستئناس بالفصل 60 بمعنى اننا في المجال التشريعي ..وهي فكرة ممكنة والمجلس بصدد مناقشتها وهناك توجه عام نحو الاستئناس بالفصل 60 والحالات الموجودة فيها باعتباره خيانة عظمى وهذا يمكن مواصلة النقاش حوله لكن الى حد الان هناك حركات غير مفهومة من رئيس المجلس عندما اعلن عن ندوة الرؤساء وهي مؤسسة استشارية وليست تقريرية مثل مكتب البرلمان وهناك محاولات ارباك او تعويم او ربح الوقت … هناك حركات غير مقبولة وغير وطبيعية تذكرنا بالممارسات المشينة وغير المقبولة والتي تضعف من مصداقية المجلس ومن خلال هذا السلوك يتم الدوس على النظام الداخلي بشكل مفضوح تماما مثلما كان الامر مع البرلمان السابق …”
واثنى الرحوي من جهة اخرى على الموقف الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا في نفس الاطار “اعتقد ان هذا مهم وهو موقف تاريخي نوعي وطني يسجل في تاريخ تونس في مرحلة عصيبة يحتدم خلالها الصراع وفيها انحيازات واضحة بمعنى ان الموقف يكلف بمعنى انه لا بد من قراءة الف حساب قبل تبني الموقف لكن الحمد لله الجهة الرسمية في تونس لم تحسب وحسبت فقط نبل القضية وعدالتها وكذلك ادانة الاجرام الصهيوني الذي يرتكب جرائم حرب على مراى ومسمع العالم باسره …”
