الشارع المغاربي: تساءل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 عن الجدوى من تنفيذ وقفات احتجاجية هذا الاسبوع بالذات وعن المغزى من وراء ذلك تعليقا على دعوة الجامعة العامة للصحة والجامعة العامة للسياحة التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية بدعوى تعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات والاتفاقية المشتركة الجديدة للمساحات الكبرى.

ودعا اتحاد الصناعة في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك “هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لمعالجة الموضوع بالنقاش المعقول والمسؤول وإمضاء الاتفاقية المشتركة في ما يخص المصحات المتعددة الاختصاصات التي قامت فعلا بصرف الزيادات في الأجور دون انتظار صدور الملحق التعديلي وإرجاء موضوع مراكز تصفية الدم إلى حين تسوية الملف التعريفي.”

كما حثها على إمضاء الاتفاقية الجديدة للمساحات الكبرى وعدم حرمان عمال المؤسسات الأربع المستغلة للعلامات التجارية الكبرى من الامتيازات المتفق عليها دون ربط ذلك بسحبها على الفضاءات التجارية الصغرى.

واوضح ان دوره كاتحاد مركزي هو الإمضاء بالمصادقة على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات وإمضائها على الملاحق التعديلية مشددا على انه لا يمكن إجبار أية غرفة على إبرام أي اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية إليه.

واشار الى أنه تم الاتفاق بين جامعتي الصحة بالمنظمتين على فصل الاتفاقية المشتركة إلى اتفاقيتين واحدة تهم المصحات الخاصة ويتم إمضاؤها وإصدارها حينيّا وثانية تهم مراكز تصفية الدم يتم التوقيع عليها إثر إنهاء محادثات الغرفة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لارتباط النشاط بالتعريفات التعاقدية مؤكدا انه اعد مشروع محضر اتفاق في الغرض وانه ينتظر التوقيع عليه من طرف الجامعة العامة للصحة لاتحاد الشغل.

وذكرت منظمة الاعراف بأن المفاوضات التي تمت بين الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والجامعة العامة للسياحة باتحاد الشغل جرت بين الشركات المنتمية للغرفة ونقاباتها وبأن التفاوض انتهى بموافقة الطرفين مؤكدة ان الاتحاد المركزي لا يرى مانعا في المصادقة على الاتفاقية الجديدة مستدركة بان الإشكال القائم يتمثل في أن طرفي التفاوض يرغبان في إدماج الفضاءات التجارية الصغرى ضمن مجال التطبيق وبان الغرفة الوطنية لأصحاب الفضاءات التجارية الصغرى ترفض ذلك مذكرة بانه يغلب على نشاطها بيع المواد الغذائية بالتفصيل وبانها لم تكن طرفا في التفاوض ولا في الاتفاق مضيفة انه لا يمكن للمركزية إجبارها على الانخراط في الاتفاقية الجديدة التي تهم المساحات الكبرى دون سواها لافتة الى ان الفضاءات التجارية الصغرى تبقى خاضعة لمقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل والى انها تلتزم بتطبيق ملاحقها التعديلية.

واضافت المنظمة ان قواعد المفاوضة الجماعية ومبادءها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل التونسية تقوم على حرية الانخراط في التفاوض وفي التعاقد وانه لا يمكن إجبار أي طرف على ذلك أو إبرام أي اتفاق في حقه ودون رغبة أو تفويض منه.

وذكرت بأنه تم امضاء 35 اتفاقية من جملة 39 اتفاقية مشتركة قطاعية قائمة الذات أي بنسبة 90 بالمائة وبانه ينتظر إضافة اتفاقية في طور الإمضاء وأخرى في مستوى الصياغة النهائية مقرة بان اتفاقيتين اثنتين مازالتا تسجل بعض الصعوبات.

يشار الى الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية كانت قد دعت كافة اعوان المساحات التجارية الى تنفيذ وقفات احتجاجية الو والى الاضراب يوم السبت 28 سبتمبر الجاري بينما دعت الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل منظوريها للاحتجاج والمطالبة بامضاء الملاحق التعدلية المتاخرة والمتعلقة بالزيادات في الاجور.