الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 23 مارس 2020 عن “ارتياحه للإجراءات المعلنة الوقائية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الحكومة مساء يوم السبت 21 مارس 2020 للتصدي لتفشي فيروس كورونا ومجابهة تداعياته سواء بالنسبة للفئات الهشة أو للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا الوضع الذي ذكر بأنه يشمل كل بلدان العالم .
وحيت المنظمة كل مؤسسات القطاع الخاص التي قالت انها “بادرت منذ اليوم الأول من بداية تفشي وباء “كورونا” بتقديم التبرعات المالية والدعم بأشكال مختلفة لإسناد جهود المجموعة الوطنية في هذه الظروف”، “مؤكدة أنها ترفض خطاب التهديد وشيطنة القطاع الخاص بأية طريقة كانت” مبرزة أن “المؤسسات ستواصل هذا الجهد من منطلق قناعاتها المبدئية الراسخة، وتكريسا لمفهوم المؤسسة المواطنة، ومن منطلق الواجب الوطني والتحلي بروح المسؤولية كما كانت دوما”.
ولفتت الى أن “الظرف الراهن يقتضي الوحدة الوطنية والتحلي بروح المسؤولية بعيدا عن الشيطنة والمزايدات، وانه سيبقى في دوره الوطني من اجل تونس وان علاقته بالحكومات كانت وستظل علاقة شراكة وتشاور”.
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها الى أن تجد الإجراءات التي اعلن عنها الفخفاخ طريقها إلى التطبيق بسلاسة وفي أحسن الظروف، وأن تشمل الحرفيين ومهنيي النقل والصناعات التقليدية ومسديي الخدمات والمؤسسات الفردية والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكل مؤسسة تأثر نشاطها أو توقف بشكل جزئي أو كامل لأسباب داخلية أو خارجية .
وشددت على أن صحة المواطن التونسي الذي قالت المنظمة انه يمثل أهم رأسمال للوطن تبقى أولوية الأوليات، وعلى أن مؤسسات القطاع الخاص ستعمل على دفع أجور أعوانها وموظفيها في هذه الفترة، وعلى انها ستسهر على عدم اللجوء إلى البطالة الفنية إلا عند الضرورة القصوى.
ولفت الاتحاد الى أن كل هياكله المركزية والقطاعية والجهوية تعمل بالليل والنهار وبكل ما أوتيت من جهد بالتنسيق مع المؤسسات من أجل الإنتاج وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وكل ما يحتاج المواطن حيثما كان، مع احترام الأسعار ، معربا عن ادانته لاي شكل من أشكال الاحتكار، أو أي تجاوز للقانون موجها رسالة طمأنة للرأي العام مفادها أن كل المنتجات متوفرة مع وجود مخزون للمواد الأساسية.
يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كان قد دعا المؤسسات الاقتصادية التي تتمتع بامكانيات وصفها بالكبيرة الى مساعدة الدولة ملوحا باتخاذ اجراءات من جانب واحد في صورة لم تستجب الى طلبه .
