الشارع المغاربي:  أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 بشدة ما اسماها بـ”حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم ” مؤكدا “حاجة تونس إلى تثمين النجاحات بدل عرقلتها ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة” معربا بشكل ضمني عن رفضه الاكتتاب المعلن عنه من قبل حكومة الفخفاخ مؤخرا . 
ونبه الاتحاد في بيان حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومناخ الاستثمار صادر عنه نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” الى ان هذا الخطاب الذي وصفه بـ”الشعبوي” وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ذاكرا منها “نفور الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة”
واعتبر ان “البلاد تشهد في الأيام الأخيرة تدهورا في المناخ العام للاستثمار وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي” مشددا على ان ذلك” عمّق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد “وعلى انه “ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية”.
واكد على “أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم عوضا عن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة” قال انها  “تجعل من الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة بتونس ومن خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا”.
وشدد على “أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وعلى تجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية “داعيا إلى “التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة مؤكدا ان القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخول لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه.”