الشارع المغاربي: أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 23 جويلية 2020 عن “مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد من جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية” مؤكدا أن “الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشددت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات وعلى العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المُؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
ودعت إلى “استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المُتتالية عن الصمود أمام هذه الأزمات والى تحلي كل القوى السياسية برُوح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة”.
ولفتت الى “أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية مُنبّهة من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة ” التي قالت انها تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس.
وطالبت بإعادة النظر في “القانون الانتخابي في اتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، ومراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل”.