الشارع المغاربي: أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم السبت 28 مارس 2020 عن رفضه القاطع لأية محاولة للمساس بمبادئ الملكية الخاصة وبحريّة المبادرة بأي شكل من الأشكال. مؤكدا أنه سيواصل الدفاع بكل قوة عن القطاع الخاص الذي قال انه يُشغّل أكثر من مليوني تونسي، وانه يساهم في الاستثمار والتصدير والتنمية ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي في مجال التغذية والأدوية والصحة والنظافة والتي شدد على انها تمثل أسسا هامة للسيادة الوطنية خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة.

وجددت منظمة الاعراف في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” تأكيدها على أنها ستظل قوة اقتراح لرئاسة الجمهورية وللحكومة وللبرلمان من أجل المحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني وعلى أنها حريصة كل الحرص على مواصلة الاضطلاع بدورها في تحقيق السلم الاجتماعية مع شريكها الاتحاد العام التونسي للشغل معبرة عن ارتياحها للمواقف التي عبرت عنها الحكومة مؤخرا والتي قالت انها أكدت فيها على أهمية القطاع الخاص والرأسمال الوطني ودورهما الإيجابي.

وأكدت أن أولوية الأولويات بالنسبة إليها هي صحة وسلامة المواطن والحرص على ضمان أجور العاملين في القطاع الخاص وتزويد المواطن بكل الحاجات الأساسية واحترام الأسعار وتكوين مخزون من هذه المواد يلبي حاجات كل المستهلكين حيثما كانوا معتبرة ان المستهلك يمثل أحد أهم الحلقات في المنظومة الاقتصادية الوطنية وله حقوق من واجب الجميع احترامها.

وشدد الاتحاد على أهمية الوحدة الوطنية وعلى أن تونس بكل مكوناتها مطالبة بأن تكون متضامنة وموحدة لمواجهة هذه الأوضاع مثمنة التزام وانخراط كل مكونات القطاع الخاص من حرفيين وأصحاب مهن ومؤسسات صغرى ومتوسطة وكبرى ومجموعات اقتصادية وبنوك في المجهود الوطني لمجابهة تفشي فيروس كورونا سواء بالتبرعات المالية أو حملات جمع المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات النظافة أو توفير التجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية للمؤسسات الاستشفائية وكذلك المرافقة التكنولوجية والإيواء ووقوفهم جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي لمجابهة هذا الوباء.

وتوجه بالتحية لكل من عبروا عن دعمهم وتقديرهم للقطاع الخاص من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ضد حملة الشيطنة التي قال انها طالته مؤخرا .