الشارع المغاربي: اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 على أهمية توصل الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الظرف الراهن لدعم السياسة الاقتصادية لتونس في انتظار مصادقة مجلس إدارة الصندوق.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان” الاتفاق خطوة هامة خاصة من حيث فتح الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.” متوجها بالشكر لكل من ساهم في التوصل اليه.

وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وعلى ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

ودعا إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

واشار الى “تواصل المصاعب لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وللوضعية التي وصفها بالكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية داعيا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد واخذ الاقترحات التي قال انه ما انفك يتقدم بها بعين الاعتبار لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيل.

واكد الاتحاد على أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص مجددا التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي قال انه يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة .